اخبار اقتصادی

[رزیتا]

یــــــــارانــــــــه ماهانه هر ایرانی در سال آینده تعیین شد

کل اعتبار بودجه برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها 56 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به ‏موجب قانون 50 درصد آن برای کمک مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت است.

رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تشریح جزئیات لایحه بودجه 90 گفت: کل اعتبار بودجه برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها 56 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به ‏موجب قانون 50 درصد آن برای کمک مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت است.

بر این اساس، در صورتی که سهم 50 درصدی مردم را قطعی بدانیم، 28 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال آینده توزیع خواهد شد. در سناریوی اول با فرض اینکه 60 میلیون ایرانی یارانه نقدی بگیرند، سهم هر ایرانی از 28 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 466 هزار تومان در سال می شود که با تقسیم بر 12 ماه، سهم ماهانه هر فرد بیش از 38 هزار تومان خواهد شد.

سناریوی دوم با این فرض است که یارانه فروردین ماه سال 90 پرداخت شده و 466 هزار تومان باید طی 11 ماه تقسیم شود که با این حساب سهم هر ایرانی بیش از 42 هزار تومان برآورد می شود. در حالی قانون بر سهم 50 درصدی مردم از یارانه نقدی تاکید دارد که دولت طبق قانون می تواند 10 درصد از سهم خود کاسته و به یارانه نقدی مردم اضافه کند، کما اینکه در سال جاری دولت این رویه را در پیش گرفته است. سناریوی سوم و چهارم بر این فرض است که سهم مردم از یارانه 28 هزار میلیارد تومانی به 60 درصد و به عبارتی به 33 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یابد که با این حساب سهم هر ایرانی از یارانه نقدی در سال 560 هزار تومان می شود. حال اگر عدد 560 هزار تومان طی 12 ماه تقسیم شود (سناریوی سوم)، سهم هر ایرانی به بیش از 46 هزار تومان در هر ماه می رسد و در سناریوی چهارم اگر با فرض اینکه یارانه فروردین پرداخت شده است، بر 11 ماه تقسیم کنیم، سهم ماهانه هر ایرانی به بیش از 50 هزار تومان خواهد رسید.

منبع : آرمان

[رزیتا]

مزد سال 90 کارگران مشخص شد

در حالی که طی 6 سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران ارقامی بین 15 تا 22 درصد بوده است، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار قوی‌ترین گزینه افزایش مزد 90 را 15 تا 20 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور در حالی این روزها به بحث داغ بین کارگران، کارفرمایان و حتی دولت تبدیل شده که قرار است طی روزهای آینده وضعیت سال آینده توسط شورای عالی کار تعیین و تصویب شود.

بر پایه این گزارش، اخیرا شورای عالی کار چهار نشست در مورد دستمزد سال آینده با حضور نمایندگانی از کارفرمایان، کارگران و دولت برگزار کرده است که در نهایت نتیجه نشست ها به ارزیابی های کارشناسی و بیان مسائل کارگران و کارفرمایان منتهی شده است.



روند افزایش مزد در 6سال گذشته

نگاهی به میزان و نحوه افزایش دستمزد کارگران در 6 سال گذشته نیز نشان می دهد که در همه این سال ها میزان افزایش چیزی در حدود 15 تا حداکثر 22 درصد بوده است و هیچگاه دستمزدهای جدید کارگران نسبت به مدت مشابه در سال قبل تر از خود رشد قابل توجه و یکباره ای نداشته است.

در کنار این موضوع، هر سال مسائل و بررسی های مختلفی نیز صورت می گیرد و توسط گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی کشور ارائه می شود.

در سال 1384 حداقل دستمزد کارگران در کشور رقمی معادل 122 هزار و 592 هزار تومان بوده است که این نرخ با افزایش 18 درصدی به 150هزار تومان در سال 85 رسید.
این روند افزایشی در سال 85 نیز ادامه یافت به نحوی که شورای عالی کار در پایان سال 85 با افزایش 4 درصد بیشتر از سال 84 و معادل 22 درصد دستمزد سال 86 را به مبلغ 183 هزار تومان تعیین و تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.



توقف مزد نداریم

بر پایه این گزارش، شورای عالی کار در سال 86 نیز حداقل دستمزد سال 87 را 20 درصد افزایش داد و رقم آن را از 183 هزار تومان به 219 هزار و 600 تومان افزایش داد.
نکته ای که در این زمینه قابل توجه است اینکه در هیچ یک از سال های گذشته نه تنها روند افزایشی دستمزد کارگران متوقف نشده است بلکه در هر سال جدید ارقامی نیز به دستمزدها هرچند ناچیز افزوده شد. بنابراین می توان امیدوار بود که مسائل مطرح شده در روزهای اخیر پیرامون عدم لزوم افزایش مزد سال آینده کارگران نتواند به کرسی بنشیند.

همچنین در پایان سال 87 نیز شورای عالی کار یکبار دیگر توانست حداقل دستمزد 219 هزار و 600 تومانی را 15 درصد افزایش دهد و آن را برای سال 88 به عدد 263 هزار و 520 تومان برساند. البته در این مورد شورای عالی کار ابتدا بر اساس نرخ تورم 25 درصدی بانک مرکزی، دستمزدها را 274 هزار و 500 تومان تعیین و تصویب کرده بود.


متاسفانه در آن مقطع مسائل و حواشی مختلفی نیز در مورد عدم شفافیت در اطلاع رسانی بانک مرکزی در مورد اعلام دقیق نرخ تورم به وجود آمده بود به نحوی که با استعلام وزارت کار و امور اجتماعی از بانک مرکزی یک بار نرخ تورم از سوی این بانک 25.4 درصد اعلام شد.



ماجرای 2 بار تعیین مزد در 88

در ادامه به فاصله کوتاهی در روزهای آینده و حتی پس از تصویب حداقل دستمزد 274 هزار و 500 تومانی شورای عالی کار برای سال 88، به یکباره بانک مرکزی استعلام دیگری را روانه وزارت کار و امور اجتماعی کرد که در آن نرخ تورم پایان بهمن ماه 87 معادل 20 درصد و 5 درصد کمتر از اعلام اولیه مطرح شده بود.

این موضوع البته در بین نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار مسائل و نارضایتی هایی را ایجاد کرد، اما در نهایت شورای عالی کار به فاصله کوتاهی از نشست اول، جلسه دیگری را تشکیل داد و دوباره نرخ دستمد سال 88 را تصویب و آن را 263 هزار و 520 تومان اعلام کرد.

نکته جالب در اتفاق دوبار اعلام نرخ بیکاری از سوی بانک مرکزی این بوده است که کمی بعدتر بانک مرکزی نرخ تورم پایان بهمن ماه 87 را در آمارهای خود همان 25.4 درصد ثبت کرد. نکته ای که هیچگاه پس از آن توضیح روشنی در مورد دلیل تغییر نرخ بیکاری ارائه نشد.

این گزارش می افزاید، در سال گذشته نیز شورای عالی کار مانند سال های قبل تر از آن توانست حداقل دستمزد را معادل 15درصد افزایش دهد و رقم 263 هزار و 520 تومانی سال 88 را به 303 هزار تومان در سال جاری افزایش دهد. این میزان افزایش در 6 سال گذشته کمترین میزان بوده است.



مزد 90؛ 15 تا 20 درصد افزایش

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه احتمال افزایش دستمزد سال آینده کارگران درصدی بین 15 تا 20 درصد خواهد بود، گفت: چیزی که در این بخش مشخص است نرخ تورم بانک مرکزی خواهد بود که افزایش آن قطعی است.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، موضوعی را که در کنار نرخ تورم مطرح و باید از سوی شورای عالی کار بررسی شود را وضعیت معیشت و سبد کالای خانوار اعلام کرد و اظهار داشت: در واقع چانه زنی کارگران در مورد دستمزد سال آینده در همین بخش خواهد بود نه در نرخ تورم.

دهقان کیا افزایش 15 تا 20 درصدی دستمزد سال آینده کارگران را حداقل اقدامی دانست که می تواند از سوی شورای عالی کار صورت بگیرد و افزود: البته این موضوع در روزهای آینده و در جلسات شورای عالی کار قطعی خواهد شد.

با این حساب، می توان رقم نهایی حداقل دستمزد سال آینده کارگران را بین 348 هزار و 450 تومان و 363 هزار و 600 تومان دانست. با این حال مصوبه شورای عالی کار در روزهای آینده این موضوع را مشخص خواهد کرد.

[mohammad.90]

اخرین خبر از قیمت بنزین وتوقف عرضه بنزین ازاد

پایگاه خبری تحلیلی قدس انلاین – سعید کوشافر:این روزها ان چیزی که بیشتر از قیمت بنزین مردم را نگران کرده , وضعیت عرضه بنزین ازاد درجایگاهها است که انگار قرار است از نیمه اسفند ماه به حالت تعلیق در اید.
هرچند که مقامات مسوول در وزارت نفت , این تهدید جایگاه داران راجدی قلمداد نمیکنند ,اما انها دوباره برخواسته صنفی خود تاکید کرده و حتی از اماده بودن تابلوهای بنزین ازاد نداریم درجایگاهها خبر میدهند.
این درحالی است که هنوز مردم در شوک افزایش قیمت بنزین در مرحله دوم هدفمندی به سرمیبرند ونیمدانند که ماجرای بنزین هزار تومانی واقعیت است یا باید انرا از جمله شایعات مطرح در این حوزه به شمار اورند.
***ماجرای عدم عرضه بنزین ازاد
بعد از آن که جایگاه داران سوخت اعلام کردند که از اسفند ماه بنزین آزاد را به دلیل سود ده نبودن دیگر عرضه نمی کنند، مسوولان نیز خواستار برطرف شدن مشکلات این صنف شدند.
به درخواست وزیر نفت و معاون او در امور پالایشی، دوشنبه (یکم اسفند ماه) جلسه ای با حضور نمایندگان جایگاه داران سوخت و مسوولان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای حل مشکلات جایگاه داران برگزار شد.
بیژن حاج محمدرضا رییس انجمن جایگاه داران عرضه سوخت، در مورد نتیجه این جلسه گفت: در این جلسه جایگاه داران به 14 مورد از مشکلات خود اشاره کردند و ناظران جلسه هم متوجه شدند که در این زمینه جایگاه داران بی تقصیرند و حق با آن هاست. با وجود این از ما خواسته شد تا نیمه اسفند امسال برای حل مشکلات خود صبر کنیم.
وی یکی از دستاوردهای این جلسه را تصویب تغییر کارمزد به حق العمل کاری در سال آینده اعلام کرد و گفت: همچنین پنجشنبه (چهارم اسفند ماه) نیز کارمزد معوق یک ماه جایگاه داران پرداخت شد. با وجود این هنوز معوق یک ماه دیگر و مابالتفاوت افزایش کارمزد امسال نسبت به پارسال پرداخت نشده است.
رییس انجمن جایگاه داران با اشاره به تورم 17 تا 20 درصدی، افت فروش 30 درصدی جایگاه داران، افزایش تعداد جایگاه های عرضه بنزین و ساخت دو هزار جایگاه سی.ان.جی در کشور یادآور شد: با توجه به این که کارمزد جایگاه داران براساس تیتراژ است، سودآوری جایگاه ها طی دو سال گذشته کاهش یافته است.
وی با اشاره به این که در صورت افزایش صد درصدی کارمزد جایگاه داران، تنها هزینه ها و درآمدهای جایگاه داران برابر خواهد شد، گفت: این در حالی است که کارمزد جایگاه داران امسال تنها 12 درصد افزایش یافته است.
*** مجبور به توقف عرضه بنزین آزاد هستیم
وی با اشاره به این که در این جلسه تصمیمی برای کارمزد بنزین آزاد گرفته نشد، تاکید کرد: اگر تا 15 اسفند ماه مشکل کارمزد بنزین آزاد حل نشود، مجبور به توقف عرضه این نوع بنزین هستیم.
حاج محمدرضا با تاکید بر این که توقف عرضه بنزین آزاد سیاسی نیست و جایگاه داران بارها پایبندی خود را به نظام ثابت کرده اند، گفت: برای آن که حسن نیت خود را ثابت کنیم، با توجه به برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روز 12 اسفند، تا نیمه اسفندماه منتظر جواب وزارت نفت خواهیم ماند.
***دستور رییس جمهور
در همین زمینه محمد رویانیان – رییس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت، نیز گفت: رییس جمهور برای حل مشکل جایگاه داران به معاون اول خود دستور بررسی و برنامه ریزی در این زمینه را داده است.
وی با تایید پایین بودن کارمزد جایگاه داران سوخت اعلام کرد: به رییس جمهور پیشنهاد افزایش کارمزد جایگاه داران را داده ایم، چرا که افزایش کارمزد جایگاه داران باعث رونق جایگاه سازی می شود.
رویانیان با تاکید بر این که وزیر نفت نیز شخصا مشکلات جایگاه داران را پیگیری می کند، گفت: وزیر نفت هم به دنبال آن است که کارمزد جایگاه داران سوخت اصلاح شود. همچنین ستاد سوخت برای حل این مسئله تلاش می کند، تا به یک فرمول دست یابیم.
او در پاسخ به این سوال که چه زمانی مشکل کارمزد جایگاه داران حل می شود؟ گفت: این کار نیازمند برنامه است. به طور مثال با توجه به مشکلات جایگاه داران سی.ان.جی، هزینه برق و مالیات بر ارزش افزوده آن ها را کاهش داده ایم.
رییس ستاد حمل و نقل و سوخت با تاکید بر این که امکان توقف عرضه بنزین آزاد وجود ندارد، دلیل آن را تعداد بالای جایگاه های دولتی عرضه سوخت دانست.
او با اطمینان گفت: چیزی به نام عرضه نکردن بنزین آزاد وجود نخواهد داشت و حتما بنزین شبانه روز و به بهترین شکل عرضه می شود و مردم در این زمینه به هیچ عنوان نگران نباشند.
***قیمت بنزین درسال اینده
درحالی که تاکنون گزینه های زیادی برای قیمت بنزین در سال اینده مطرح و البته بعد هم تکذیب شده است یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این که دولت نباید هیچ گونه تغییر قیمتی را در آستانه سال نو اعمال کند، گفت: دولت عزم افزایش قیمت بنزین را دارد و با توجه به مجوز مجلس مبنی بر افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده، بنزین آزاد را 850 تومان و بنزنی سهمیه‎ای را 500 تومان عرضه می‌کند.
مؤید حسینی صدر تأکید کرد: دولت نباید در آستانه انتخابات و سال نو افزایش قیمتی را اعمال کند، زیرا هر گونه افزایش قیمتی موجب تشویش اذهان عمومی جامعه می‌شود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، شرایط کنونی جامعه را ویژه خواند و هشدار داد: هر گونه اقدام نسنجیده‌ای در شرایط کنونی می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد.
وی درباره مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 20 درصدی حامل‌های انرژی، درباره افزایش قیمت بنزین، گفت: دولت قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد، ولی این اقدام باید سال آینده انجام بگیرد و با توجه به مصوبه مجلس، نرخ بنزین آزاد 850 تومان و سهمیه‎ای 500 تومان می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس هشتم یادآور شد: اگر دولت افزایش قیمتی بیش از این رقم را بخواهد اعمال کند، باید از مجلس مجوز بگیرد.
حسینی‌صدر، هر گونه افزایش قیمتی را پیش از انتخابات و سال نو، به زیان کشور و دولت ارزیابی و تأکید کرد: دولت حتی در این باره تا پیش از عید نباید بحثی انجام دهد، زیرا حتی زمزمه افزایش قیمت‌ها می‌تواند شرایط روانی جامعه را آشفته کند.
وی ادامه داد: دولت در شرایط کنونی باید به فکر آرامش بازار باشد و از نهادهای نظارتی برای آرامش بازار استفاده کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هشتم درباره توقف عرضه بنزین آزاد، گفت: این اقدام هم در آستانه سال نو اقدامی کاملاً اشتباه و غیرمنطقی است، زیرا برخی از افزاد برای سفرهای عید برنامه‌ریزی کردند و به بنزین آزاد نیاز دارند.

[مهربان جون]

شیر در تهران گران شد/کیسه‌ای 1250 تومان

گزارش میدانی فارس
شیر در تهران گران شد/کیسه‌ای 1250 تومان

خبرگزاری فارس: بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس قیمت شیر پاستوریزه با بسته بندی کیسه ای که باید ۷۵۰ تا 850 تومان عرضه شود در یک برند خاص به قیمت 1250 تومان عرضه شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ایام نوروز و در حالیکه بازرسی های متعدد از صنوف و توزیع کنندگان کالاهای اساسی به حداقل ممکن رسیده بود و همه در گیر دید و بازدید عید بودند برخی صنوف و کارخانجات تولیدکننده کالاهای اساسی اقدام به افزایش قیمت ها کرده اند.

بر اساس گزارش های رسیده بیشترین تخلف در قیمت محصولات لبنی بوده است. گزارش های مردمی حکایت از آن دارد که قیمت برخی برندهای محصولات لبنی با افزایش قیمت غیر منطقی مواجه بوده است. این در حالیست که این محصولات در سال گذشته سه بار دستخوش تعیین و افزایش قیمت شده بودند.

بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس شیر یک لیتری در بسته بندی کیسه ای در شهر تهران به قیمت 1250 تومان عرضه شده است در حالیکه قیمت این محصول باید در بسته بندی های با ظروف در دار پلاستیکی به این ترتیب باشد و با بسته بندی کیسه ای قیمت نباید از ۷۵۰تا ۸۵۰ تومان تجاوز کند.

همچنین گزارشاتی مبنی بر افزایش قیمت مرغ تا ۵۵۰۰ تومان و قیمت برنج هندی به فراتر از ۳ هزار تومان هم رسیده است.

[مهربان جون]

کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال جاری افزایش نمی‌یابد

معاون عمرانی استانداری تهران در گفت‌وگو با فارس:
کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال جاری افزایش نمی‌یابد

خبرگزاری فارس: معاون عمرانی استانداری تهران گفت: امیدواریم کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال جاری افزایش پیدا نکند.

محمدرضا محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره عدم افزایش قیمت حمل و نقل عمومی در سال 91 اظهار داشت: شورای شهر تهران در صورتی که مصوبه‌ای برای افزایش قیمت حمل و نقل عمومی داشته باشد باید برای تصویب به فرمانداری تهران ارسال کند.

وی ادامه داد: به نظر من کرایه حمل و نقل عمومی در سال جاری افزایش نمی‌یابد.

معاون عمرانی استانداری تهران بیان داشت: فرمانداری تهران با توجه به بخش‌‌نامه‌های دولتی و براساس سیاست‌های کلان در خصوص افزایش کرایه تاکسی اقدام می‌کند.

[مهربان جون]

طلا سقوط کرد/ قیمت نفت هم کاهش یافت

در معاملات امروز بازارهای جهانی
طلا سقوط کرد/ قیمت نفت هم کاهش یافت

خبرگزاری فارس: قیمت جهانی طلا با کاهش ۳۴ دلاری در معاملات روز چهارشنبه به 1637 دلار در هر اونس رسید و هر بشکه نفت با ۲۴ سنت کاهش در برابر 124.74 دلار معامله شد.

به گزارش خبرگزاری فارس قیمت جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه با ۳4 دلار در هر اونس کاهش مواجه شد و به مرز 1637 دلار در هر اونس رسید.

افزایش ارزش دلار و انتشار اخباری در مورد احتمال متوقف شدن اجرای سیاست های انبساطی توسط فدرال رزرو آمریکا مهمترین علل سقوط قیمت طلا طی روزهای اخیر عنوان شده است.

در حالی که اقتصاد آمریکا به تدریج رو به احیا می رود به نظر می رسد سیاستگذاران مالی آمریکا تمایل خود به ادامه سیاست های انبساطی را از دست می دهند. در ماه فوریه به دلیل امیدواری سرمایه داران نسبت به ادامه این سیاست ها قیمت هر اونس طلا به 1790 دلار در هر اونس رسیده بود.

طلا که سال ۲۰۱۱ سالی طلایی را تجربه کرد و قیمت آن از ۱۳۰۰ دلار در ابتدای این سال به بالای 1900 دلار در هر اونس رسید در سال ۲۰۱۲ عملکرد ناامید کننده ای داشته است. کارشناسان امسال را سال پر رونقی برای طلا پیش بینی نمی کنند و معتقدند در بهترین حالت قیمت طلا در این سال ثابت باقی خواهد ماند.

قیمت جهانی نفت نیز در روز چهارشنبه کاهش یافت. هر بشکه نفت سبک آمریکا در این روز با ۵۳ سنت کاهش نسبت به روز گذشته مواجه شد و به 103.52 دلار در هر بشکه رسید. هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز با 24 سنت افزایش به 124.74 دلار رسید.

کاهش ارزش بورس های جهان، افزایش ارزش دلار و وعده کشورهای صنعتی برای آزاد کردن ذخایر استراتژیک خود از دلایل کاهش قیمت نفت عنوان شده است.