احزاب سياسي
اكنون سه جناح اصلي براي بدست گرفتن قدرت, كسب نفوذ بيشتر و قبضه كردن مراكز حساس حكومت به مبارزه سخت مشغول مي باشند.بارزترين اين جناحها السديرين شامل؛ پادشاه, وزير دفاع و برادران تني آنان مي باشد. و ديگري جناح وليعهد شامل برادران وي به نام المتضر رون (زيان ديده ها) معروفند مي باشند.اما جناحهاي مذكور كه به شدت بر سر قدرت با هم در مبارزه مي باشند, هنگاميكه خانواده و سلطنت در معرض خطر قرار مي گيرد به يكباره اختلافهاي قديمي خود را در كنار گذاشته با هم متحد مي شوند. اين امر بيش از يكبار از جمله در زمان ملك سعود,قيام كعبه در سال 1400 م و تلاشهاي افسران براي سرنگوني رژيم اتفاق افتاده است.مسأله ديگر كه به همبستگي خانواده حاكم منجر مي گردد وجود چهارهزار شاهزاده مي باشد كه تمام مسئوليتها و مراكز قدرت را در اختيار خود گرفته اند. براي مثال تمام وزارتخانه هاي مهم از قبيل؛دفاع,خارجه و كشور بوسيله شاهزادگان اداره مي شود. همچنين رياست شوراي عالي در وزارتخانه هاي خدماتي نيز بعهده آنهاست.شوراي عالي تبليغات و نفت سياست كلي وزارتخانه ها را تعيين كرده, نيروي كار را در دانشگاهها, فرماندهي عمليات در بخشهاي مختلف نيروهاي مسلح و پايگاههاي نظامي در اختيار دارند.از اين جهت ميتوان گفت خاندان سلطنتي آل سعود گسترده تر از يك حزب سياسي و نسبت به حزب از همبستگي بيشتري برخوردارند و بر تمام مراكز دولت شرقي و غربي كشور تسلط دارند.
قانون اساسي
تا مارس سال 1992 م عربستان قانون اساسي مكتوب نداشت. ولي از آن تاريخ بموجب يك حكم سلطنتي , طرحي حاوي حقوق تهيه و اختيارات حكومتهاي استانها افزايش يافت.قانون اساسي عربستان سعودي بنابر ادعاي رژيم سعودي كاملا بر مبناي قرآن مجيد قرار دارد كه بر آخرين پيامبر او حضرت محمد (ص) نازل شده است. بنابراين ادعا, كليه قوانين و مقررات در اين كشور با الهام از فقه اسلامي تنظيم گرديده است.
ويژگيهاي قواي سه گانه
از ويژگيهاي حاكميت آل سعود نسبت به ديگر رژيم هاي جهاني نداشتن سيستم اداري مشخص و تعيين شده براي دولت و حاكميت مي باشد.رژيمها حكومتي در جهان معمولا با سه قوه كشور خود را اداره مي كنند كه عبارتند از قوه مقننه, مجريه و قوه قضائيه, ولي قواي سه گانه در رژيم سعودي در يك قوه و ارگان كه همان قوه اجرايي مي باشد؛خلاصه شده است.
قوه مجريه
شخص پادشاه, خود نخست وزير, فرمانده كل نيروهاي مسلح, رئيس شوراي عالي دانشگاهها, رئيس شوراي عالي نفت و رئيس دانشگاه اسلامي مدينه منوره مي باشد.شوراي وزيران مأمور تصويب قوانين, لوايح و در عين حال قوه اجرائيه و اداره كننده امور مملكتي نيز مي باشد شوراي وزيران از دو جناح تشكيل مي شود؛ جناح اول شامل شاهزادگان و وزيران وابسته به خاندان سلطنت جناح دوم شامل وزيران غيروابسته به خانواده سلطنت كه بيشتر در وزارتخانه هاي خدماتي مشغول مي باشند, در جناح مذكور (غيرسلطنتي) وزيران شباهت زيادي به كارمندان دارند كه دستورها را بدون هيچگونه اختيار فردي انجام مي دهند.
قوه قضائيه
به ادعاي رژيم سعودي, قوه قضائيه در عربستان بر مبناي شريعت قرار دارد كه از قرآن (كتاب مقدس اسلام) و احاديث حضرت محمد(ص) اتخاذ شده است. سيستم قضايي وابسته به خانواده سلطنتي و خانواده آل شيخ (علماء وهابي) مي باشد و مراجع قضائي عبارتند از:
1 – مجلس القضاء الاعلي – (ديوان عالي)
2 – محكمه التمييز – (دادگاه عالي)
3 – المحكمه العامه – (دادگاه محلي)
4 – المحكمه الجوزيه – (دادگاه ويژه)
تعداد اعضاي ديوان عالي يازده نفر است كه در آن پنج نفر قضات دائمي و شش نفر بعنوان قاضي موقت انجام وظيفه مي كنند. انتصاب افراد در سمت هاي مذكور زيرنظر شخص شاه مي باشد و ارشد آنها رئيس است. كليه دادگاهها زيرنظر ديوان عالي كشور هستند و با توجه به اختياراتي تعيين شده, وظايف زيرا را بعهده دارند:
1 – تهيه گزارش براي وزير دادگستري در مورد تصميماتي كه در زمينه شريعت اتخاذ كرده اند.
2 – بررسي مسائلي كه از طرف شاه منتقل شده باشد.
3 – ارائه پيشنهاد در مورد امور قضائي بعد از درخواست از طرف وزير امور دادگستري
4 – تجديد نظر در مورد مجازات اعدام – بريدن دست و رجم (سنگسار كردن).
رأي اكثريت در ديوان عالي قابل اجرا مي باشد ولي اگر جلسه اي به منظور تجديدي نظر در مورد مسائلي از قبيل رجم، بريدن دست و اعدام باشد, لازم نيست كه همه اعضا در جلسه حضور داشته باشند و در صورت غيبت يكي از اعضاء وزير دادگستري يكي از اعضاء موقت دادگاه مذكور را بعنوان عضو دائمي معرفي مي كند.
|