سيستم اقتصادي
اقتصاد عربستان در قديم بر پايه كشاورزي, دامداري و درآمدهاي حاصل از زيارت حجاج از مكه و مدينه قرار داشته است. ولي هم اكنون نفت در كشور عربستان تعيين كننده و جهت دهنده حركتهاي اقتصادي به شمار مي آيد, درآمد حاصل از آن چهرة جامعه را دگرگون ساخته و عربستان را از يك كشور نيمه بدوي و فقير به يك كشور ثروتمند و با نفوذ تبديل كرده است. با توجه به اينكه در سالهاي اخير تقاضاي جهاني نفت كاهش يافته و ركود بازار آن نقش مهم عربستان را در بازار بين المللي نفت تضعيف نموده ولي با اين حال نفت همچنان حرف اول را در اقتصاد عربستان مي زند.درسال 1962 م دولت عربستان – در زمان زمامداري فيصل – تصميم به اجراي برنامه اصلاحي و توسعه كشور با استفاده از افزايش درآمدهاي نفتي گرفت و علاوه بر توجه به بخش هاي صنعت و تأسيسات زيربنايي و بالا بردن سطح كشاورزي تقويت بنيه دفاعي كشور در دستور كار قرار گرفت. و در طول سال 80 – 75 حدود 142 ميليارد حجم هزينه هاي دولت پيش بيني شده و هدف دولت در اين سالها بالا بردن سطح زندگي, رشد ناخالص داخلي,كاهش وابستگي به درآمد نفت, توسعه منابع طبيعي وساخت و ترميم زيربناي اقتصادي بود.
امور مالي
واحد پول
ريال سعودي واحد پول رايج در كشور عربستان مي باشد. اين واحد پول بطور كامل بوسيله طلا و ساير ارزهاي بين المللي قابل تبديل, حمايت مي شود. پشتوانه پول در عربستان سعودي تا سال 1950 م نقره بود و پول رايج سكه اي بود كه از نقره خالص ضرب مي شد. در سال 1952 م از پشتوانه طلا و نقره در ضرب سكه ريال استفاده شد بالاخره در سال 1955 بعلت افزايش نرخ بين المللي نقره, دولت سعودي سكه هاي نقره را جمع آوري و چاپ و توزيع اسكناس را آغاز نمود.سكه هاي رايج شامل؛ يك, پنج, ده, بيست و پنج و پنجاه هلاله است, هر ريال برابر با بيست قروش و صد هلاله مي باشد. در سال 1993 م يك ليرة استرلينگ برابر با 846/5 ريال سعودي و يك دلار آمريكا برابر با 745/3 ريال سعودي بود.موسسه نقد عربستان در سال 1952 م در جده تأسيس گرديد و تلاش زيادي جهت تقويت ريال نمود كه آن را به عنوان يكي از ارزهاي معتبر جهان معرفي نمايد.بانك مركزي با موسسه پول عربستان سعودي؛ در آوريل 1952 تأسيس گرديد.وطائف اساسي اين مؤسسه علاوه برتثبيت و تقويت قيمتها در داخل و خارج براساس ريال سعودي,ساير موارد مهم اقتصادي و مالي مانند بررسي طرحهاي توليد و رونق بازرگاني, تأمين اعتبارات پولي و رساندن آن به ميدانهاي فعاليت بازرگاني, ايحاد و ذخيره منظم كه بخش خصوصي را تقويت وارزش ريال را حفظ كند, نيزمي پردازد. همچنين بانك مركزي سرپرستي اين اموررا بعهده دارد:نگاهداري موجوديهاي نقدي و بكار انداختن آنها, - خريدو فروش طلا و ارزهاي خارجي – سرپرستي بانكهاي بازرگاني.
اقدام ديگر دولت براي اجراي سياستهاي پولي, صدور نظامنامة مراقبت بانكها در سال 1965 بودكه در واقع تحول مهمي را در امور بانكداري بوجود آورد و موجب بدست گرفتن رهبري بانكها توسط دولت شد.در عربستان سيزده بانك وجود دارد كه برحسب اهميت داراي شعبات چندي در شهرهاي مختلف مي باشند
بودجه و درآمد
سال مالي در عربستان سعودي از اول رجب هر سال هجري قمري آغاز مي شود. بطور كلي بيش از چند سال نيست كه در اين كشور بودجه ساليانه تنظيم مي شود و طي برنامه اي كه از طرف هيأت دولت و سازمان مركزي برنامه تعيين مي گردد, به مصرف مي رسد.
توليد ناخالص ملي
توليد ناخالص داخلي از 2/ 26 ميليارد ريال سعودي در سال 1971 م به 5/ 13 ميليارد ريال سعودي در سال 1976 م رسيد. در سال 1979 م توليد ناخالص داخلي با رشد 5/11 درصد نسبت به سال 1987 برابر با 5/24 ميليارد ريال سعودي گرديد, ولي در سال 1980 م توليد ناخالص داخلي با يك جهش 55 درصدي به حدود 3/386 ميليارد ريال افزايش يافت. رشد توليد ناخالص ملي بدون در نظر گرفتن درآمدهاي نفتي در سالهاي 1975 – 1980, 81 – 1980, 81 – 1980 , به ترتيب 8/9 درصد, 12 درصد و 5/10 درصد بوده است.
تورم
فشار تورم در سال 1996 م بعلت كاهش قيمتهاي عمده فروشي, (بطور متوسط تا سه درصد) كاهش يافت ولي قيمتهاي مخصوص مصرف كنندگان يك درصد افزايش داشت.انتظار مي رود كه نرخ تورم در سالهاي بعد پائين بماند. با توجه به تصميم دولت در بودجه مبني بر عدم تغيير قيمت كالاهاي مهم يارانه اي انتظار مي رود قيمت بين المللي موادغذائي و آشاميدني به ميزان 5/6 درصد كاهش يابد با اين وجود ممكن است فشار تورم در سال 1997 م تا حدودي بالا رود زيرا در اواخر سال 1996 م به ميزان 1/1 درصد در قيمت هاي عمده فروشي افزايش صورت گرفت و اين امر حاكي از افزايش فشار ناشي از تقاضاي داخلي مي باشد.
تجارت
بازرگاني داخلي عربستان سهم ناچيزي در اقتصاد اين كشور دارد. البته بايد بازاريابي فرآوردههاي نفتي آرامكو, فروش موادغذائي و حيوانات اهلي پرورش يافته توسط اعراب بدوي و كشاورزان را مستثني كرد. تغيير مهمي كه در سالهاي اخير در سياست بازرگاني خارجي عربستان رخ داده است, تغيير جهت از بازارهاي دلار به نواحي غيردلار بوده است, اين موضوع بخاطر آن است كه شركت آرامكو سياست بازاريابي محصولات نفتي خود را متوجه بازارهاي اروپا كرده است. هم اكنون انگلستان آلمان, هلند و ايتاليا در حال تحكيم موقعيت صادراتي خود به عربستان سعودي مي باشند. اگرچه ايالات متحده آمريكا مهمترين منبع واردات اين كشور است. ولي پس از اين كشورها و دولتهاي عضو جامعه عرب مهمترين بازارهائي هستند كه عربستان با آنها معامله مي كند برمه و هندوستان بزرگترين صادركنندگان برنج به عربستان بشمار مي روند. اين كشور گندم را از كانادا, ايالات متحده آمريكا و استراليا وارد مي كند و از انگلستان و ساير كشورهاي اروپائي دارو و خريداري مي نمايد.
|