[ساقي]

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در اين روز 10 فوريه

ايران

افتادن بغداد به دست هلاکوخان مغول و قتل عام صدها هزار تن از ساکنان آن

دهم فوريه سال 1258 (21 بهمن ) سپاهيان هلاكوخان نوه چنگيز و ايلخان مغول ايران بغداد را تصرف کردند و 17 روز طول كشيد تا تا این افراد بغداديان را قتل عام و اين شهر را ويران سازند. بغداد هنگام تصرف به دست مغولان بيش از چهارصد هزار تن جمعيت داشت كه بيشتر آنان به دست مغولان كشته شدند.

آمارهاي مختلف ـ از 80 تا 300 هزار تن ـ درباره شمار مقتولان بغداد داده شده است. هلاکو در دهمين روز تصرف بغداد، المستعصم ــ آخرين خليفه عباسي را هم (به صورت نمدمال کردن) کشت و به عمر خلافت عباسيان پايان داد.
هلاكو دوسال پيش از تصرف بغداد، ايلخاني خود را بر مناطق متصرفه در ايران كه سهم او از فتوحات پدربزرگش شده بود مستقر ساخته بود ولي امور اداري و كشور داري را از دست ايرانيان خارج نساخته بود.

طبق بعضي روايات، نزديكان ايراني هلاكو كه از عربان و آسيبي كه ايرانيان از دو قرن حكومت آنان بر وطنشان ديده بودند دلخور بودند او را به برانداختن بساط عباسيان تشويق كرده بودند؛ گرچه در آن زمان اقتدار خليفه عباسي محدود به شهر بغداد بود.

روزي كه «داور» خودكشي كرد ـ اندیشه و کارهای او از نوسازی دادگستری تا دارایی

علي اکبر داور در لباس وزارتعلي اكبر داور وزیر دارایی وقت (کابینه محمدعلی فروغی) 21 بهمن1315 (دهم فوريه 1937) درخانه اش در تهران درگذشت که گفته شده است با خوردن تریاک خودكشي كرده بود. علت درگذشت او اعلام نشد و همچنین انگیزه وی از خودکشی احتمالی.

در پی اعلام درگذشت داور، محمود بدر به کفالت وزارت دارایی منصوب شد. علی اکبر داور فارغ التحصیل رشته حقوق از سویس که نزدیک به ده سال در اروپا و بویژه در بلژیک مطالعات حقوقی کرده بود 11 خرداد 1306 (ژوئن 1927) و درکابینه مهدیقلی هدایت وزیر دادگستری شد و این سمت را در دو کابینه بعدی و تا 26 شهریور 1312 (سپتامبر 1933) که در کابینه محمدعلی فروغی وزیر دارایی شد حفظ کرده بود. داور قبلا در دوره های چهارم، پنجم و ششم تقنینیه، نماینده مجلس بود. وی برای مدتی هم وزارت فوائد عامه را برعهده داشت. داور که رساندن وطن از لحاظ پیشرفت های اجتماعی به پای کشورهای اروپایی را هدف خود قرار داده بود

پس از اتمام تحصیلات و مطالعات در اروپا و بازگشت به وطن، بمنظور جلب همفکر و آماده کردن باسوادهای جامعه برای تغییر به تاسیس یک حزب ترقیخواه و انتشار یک روزنامه همّت گماشت و روزنامه «مرد آزاد» را در هشتم بهمن 1301 ( 21 ژانویه 1923) به سردبیری دکتر عیسی صدیق منتشر کرد و به تاسیس «حزب رادیکال» پرداخت. وی کار نوشتن مقاله را از «روزنامه برق» متعلق به سید ضیاء طباطبایی آغاز کرده بود. داور که نوسازی وطن و رساندن وضعیت اجتماعی آن را تا حد اروپا در صورت ادامه سلطنت قاجاریه (به همان روال گذشته) بعید می دانست در جلسات مجلس از اصلاح قانون اساسی (که منجر به عزل قاجارها شد) دفاع کرد و در این زمینه نطق او در جلسه نهم آبان 1304 (اکتبر 1925) مجلس معروف است.

«تاریخ» نوسازي دستگاه قضايي ایران را به حساب علی اکبر داور نوشته و شهرت او عمدتا مربوط به همین نوسازي است. وی از مجلس خواسته بود که سیستم قضايي سابق را منحل کند و سپس با هفتصد قاضی تازه و آموزش افراد مستعد برای کار قضاوت آن را دوباره دایر کرد. داور سيستم قضايي فرانسوي (فرانسه و بلژیک) را براي ايران بهتر از نظام قضايي انگلو ـ ساكسون (محاكمه با حضور هيات منصفه و قراردادن وظیفه تشخيص مجرميت يا ردّ اتهام برعهده اين هيات) دانسته بود و گفته بود كه هموطنان، مردماني مهربان و باگذشت و تابع احساس و عواطفشان هستند و درنتيجه نمي توان اطمينان داشت كه در توصيه مجازات مجرم دقّت لازم را بكار برند كه نقض غرض از فلسفه تنبيه و تنبّه است.


وی قانون مدنی كشوررا با ملاحظه فقه شیعه تدوین کرد که هجدهم اردیبهشت 1307 (ماه مه 1928) از تصویب مجلس گذشت. با هدف اصلاح سازمانهای دولتی و قطع فساد اداری که ریشه 700 ساله داشت، داور یکم بهمن 1307 (21 ژانویه 1929) دیوان کیفر کارمندان دولت را تاسیس و امور آن را به دقیق ترین قضات وقت که شهرت پاکدامنی و بی نظری داشتند سپرد. رضاشاه پهلوی در مراسم معرفی این قضات به آنان تاکید کرده بود که انتظار مجازات دزدان اداری را دارد. داور در اجرای برنامه مبارزه با فساد اداری در 13 آذر 1308 (دسامبر 1929) یک هیات تفتیش بوجود آورد که کار آن بازرسی قضایی از ادارات دولتی بود.


این هیات شماری از مقامات و حقوق بگیرهارا به اتهام دزدی اداری، رشوه، حیف و میل اموال عمومی، سوء مدیریت و امروز و فردا کردن با مراجعان به محاکمه کشاند و در میان این متهمان، مهره بزرگتر؛ نصرت الله فیروز وزیر مالیه پیشین بود که محاکمه شد. محاکمه تیمورتاش وزیر دربار سابق که به جرم رشوه به سه سال زندان محکوم شد در 25 بهمن 1311 (ژانویه 1933) و در زمان وزارت داور صورت گرفت. داور برای جلوگیری از سندسازی و خوردن اراضی ملی و ... قانون تاسیس اداره ثبت اسناد و برای ثبت هویت اتباع، قانون ثبت احوال شخصیه را به مجلس برد و به اجرا درآورد. طبق قانون نکاح و طلاق که از امرداد 1310 (ژوئیه 1931) به اجرا درآمده است هر ازدواج و طلاق ازجمله متعه (ازدواج موقت) باید در دفترخانه رسمی ثبت شود.


داور که حساسیت خاص به راضی بودن اتباع کشور داشت بارها به قضات گفته بود که دادگستری با احقاق حق در مدتی کوتاه و در نهایت بی نظری می تواند عامل پیشگیری از نارضایی ها باشد و وای به روزی که بگندد نمک. داور از اعضای هیات اعزامی ایران به جامعه ملل و دفاع از اقدام ایران به لغو «قرارداد دارسی (قرارداد نفت ایران و انگلستان)» بود که دولت لندن علیه ایران به جامعه ملل شکایت برده بود. این هیات نهم دی ماه 1311 (دسامبر 1932) عازم مقرّ جامعه ملل شده بود.


داور در طول تصدّی وزارت دارایی تلاش کرد که دو قرارداد با آمریکاییان که در آن زمان شهرت بی طرفی داشتند امضا کند که با انتقاد مطبوعات لندن! رو به رو شده بود. وی در سمت وزیر دارایی در 22 فروردین 1313 (مارس 1924) به کار همه خارجیان در گمرکات ایران که عمدتا مستشاران بلژیکی بودند پایان داده بود. داور همچنین کمک فراوان به ایجاد کارخانه قند شاه آباد کرد که در مهرماه 1314 (سپتامبر 1925) بکار تولید پرداخت. آخرین اقدام مهم داور در طول تصدی وزارت دارایی، درخواست او از دکتر شاخت برای ارائه یک برنامه جامع برای نوسازی اقتصاد ایران بود. دکتر شاخت آلمانی که به ایران سفر کرده بود بیستم آبان 1315 (نوامبر 1936) با داور یک ملاقات شش ساعته داشت. داور سه ماه بعد درگذشت.

قتل محمد مسعود ناشر روزنامه «مرد امروز»

Mohammad masudمحمد مسعود ناشر روزنامه «مرد امروز» 22 بهمن1326 (يازدهم فوريه 1948) در تهران به قتل رسيد. وی هنگام خروج از چاپخانه محل چاپ روزنامه اش در خيابان اكباتان هدف گلوله قرار گرفته بود. محمد مسعود در روزنامه اش از مقامات، احزاب و افراد متعدد انتقاد كرده بود و در نتيجه پس از قتل او، هركس براي رفع سوء ظن از خود ديگري را متهم مي كرد. مسعود در انتقاد از مقامات و افراد به جاي گرامر ژورناليسم (كه همانا نقل قول، اشاره به آمار و بكار بردن افعال به صورت ويژه و اشاره هاي غير مستقيم است) واژه هاي تند و افعال معلوم بكار مي برد كه لحن كلام حكايت از درگيري فردي مي كرد تا «روزنامه نگاري» كه سبک نگارش روزنامه نگار حرفه اي (نه حزبي) بايد «بيطرفانه» باشد.

مسعود گاهي هم عليه مقامات در روزنامه اش اعلان تهدیدآمیز و اخطار چاپ مي كرد كه ژورناليسم حرفه اي اين روش را تاييد نمي كند. با قتل محمد مسعود عمر روزنامه نگاري در خانواده او پايان نيافت؛ ابوالحسن كمالي خواهر زاده مسعود سالها مدير عامل خبرگزاري پارس (ايرنا) بود و بعدا ناشر مجله فضا شد.

....