"اگر ازدواج مجدد را ناديده بگيريم، زمينه فساد فراهم مي‌شود"
اخبار اجتماعی / فروغ نيلچي‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر ضرورت وجود مكانيزم كنترل اجتماعي براي موضوع ازدواج مجدد، خاطرنشان كرد: در روند بررسي لايحه، عده زيادي از آن انتقاد كردند، اما كسي پيشنهاد جايگزين براي بندهاي جنجالي لايحه ارايه نكرد و بيشتر كارشناسان و صاحب نظران به دنبال پاك كردن صورت مساله بودند.
وي با تاكيد بر اينكه شرايط اجتماعي امروز به گونه‌ايست كه نشان مي‌دهد زمان پرداختن به موضوع ازدواج مجدد در كشور فرا رسيده است، گفت: اما چون موضوع ازدواج مجدد در مدار حقيقي خود قرار نگرفته، از آن سوء استفاده مي شود و همه به آن بدبين هستند.
مشاور رييس سازمان ملي جوانان در امور دختران و زنان، با بيان اينكه موضوع ازدواج مجدد بايد تحت مديريت اجتماعي و عقلي و شرعي قرار بگيرد تا منجر به خشونت عليه زنان نشود، يادآور شد: شايد يكي از مهم‌ترين علل وجودي ازدواج مجدد در اسلام، به حداقل رساندن خشونت عليه زنان بوده است.
وي با تاكيد بر اين كه در موضوع ازدواج مجدد بايد حقوق و تكاليف همسر اول، همسر دوم، مرد و فرزندان به صورت همه جانبه بررسي شود، گفت: اگر موضوع ازدواج مجدد را ناديده بگيريم، زمينه روابط آزاد و فساد فراهم مي‌شود، در حالي كه شكل قبلي لايحه حمايت از خانواده، علاوه بر اين كه ازدواج مجدد را به عنوان جايگزين مناسبي براي روابط آزاد و نامشروع معرفي مي‌كرد، مكانيزم كنترل نظام‌مندي را از سوي دستگاه قضا بر ازدواج مجدد پيش‌بيني كرده بود كه بر اساس آن، امكان تضييع حقوق همسر اول و دوم، به حداقل مي رسيد.
به گفته نيلچي‌زاده، در حال حاضر امكان ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول در قوانين پيش‌بيني شده است، اما شكل پيشين لايحه مي‌توانست اين موضوع را به كنترل دادگاه‌ها درآورد.
وي خاطرنشان كرد: تغيير شكل بند 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده از سوي دولت، به مثابه حذف اين بندهاست، چراكه كاركرد پيشين اين دو بند از بين رفته است.
وي در عين حال تاكيد كرد كه شكل قبلي لايحه علي رغم اين كه در مسير درستي قرار داشت، اما ناقص بود و مي‌بايست تكميل و سپس تصويب مي‌شد.
به گزارش ايسنا، بررسي لايحه حمايت از خانواده كه به پيشنهاد قوه قضاييه در جلسه هيئت دولت نهم در تير 86 تصويب و به مجلس ارسال شد، پس از طي فراز و نشيب‌هاي بسيار، امروز در صحن علني مجلس آغاز شد.
بر اساس اين گزارش، جنجالي‌ترين ماده اين لايحه، ماده 23 بود كه در قالب آن اختيارات كلي براي اختيار همسر دوم به دادگاه داده شده بود و مرد فقط با داشتن تمكن مالي و رعايت عدالت ميان همسران خود براساس تشخيص دادگاه، مي‌توانست از دادگاه راي موافق براي اختيار همسر مجدد بگيرد.
اما پس از واكنش‌هاي اعتراض آميز كارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان حوزه زنان به اين ماده، موضوع در كميسيون قضايي مجلس بررسي و ده شرط به اين ماده اضافه شد. بر اين اساس مرد، بايد در زندگي خانوادگي داراي يک همسر باشد و تنها در صورتي که همسر مرد مشمول ده شرط اضافه شده به بند 23 باشد، مي تواند با اجازه دادگاه و بدون اجازه همسر اول، همسر دوم اختيار کند.
رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت شش ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال را 10 شرطي است كه بر اساس آن، مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه، همسر دوم اختيار كند.
در عين حال، باتوجه به اين كه سازوكار احراز برخي از شروط ياد شده تبيين نشده، شكل تغيير يافته لايحه نيز، مخالفت بسياري از كارشناسان را برانگيخته است.
|