منتسکیو، میان «ماهیت حکومت» و «اصل حکومت» تفاوت قائل می شود و تاکید می کند که ماهیت حکومت، آن است که از هر حکومت، آنچه را که هست، می سازد، ولی اصل، آن چیزی است که حکومت را به عمل و کنش وا می دارد؛ یعنی آن اولی، شالوده خاص هر حکومت است و دومی آن، شورمندی های مردم است که به حرکت در می آیند، این شورمندی های مردمی، اصول را می سازند. او بیش از شکل و صورت حکومت به مضمون ومحتوی آن نظر دارد؛ اگرچه وی، به سلطنت مشروطه تمایل بیشتری دارد اما در هر صورت، مفهوم «دمکراسی» در کانون مضمون حکومتی وی قرار می گیرد.
منتسکیو بر این باور است که اصل نظام دمکراتیک، «فضیلت» است؛ و دمکراسی برای بقای فضیلت خود نیازمند به رسمیت شناختن «برابری اصولی شهروندان» خویش است؛ البته وی به اختلاف طبقاتی میان شهروندان به عنوان یک واقعیت اذعان دارد و ایجاد برابری کامل میان افراد را با توجه به استعدادهای گوناگون و جایگاه های مختلف اجتماعی آنان، غیرواقع بینانه و تنها با تکیه بر جبر و خشونت میسر می داند؛ اما این اختلاف طبقاتی نباید مانعی در راه تحقق دمکراسی و اصل «برابری» افراد ایجاد کند.
از دیدگاه منتسکیو، طبیعت و ذات «دمکراسی» از آن طریق متعین می گردد که مردم در آن دارای عالی ترین قدرت در قانونگذاری هستند. مردم حق دارند تا ساختار اساسی دولت و جهت گیری سیاسی آن را تعیین کنند؛ یعنی در باره «قوانین اساسی» تصمیم بگیرند. لذا، اگرچه مردم، فاقد دانش کارشناسی در امور هستند، اما از تصوراتی عقلانی در باره ی دولت و سیاست برخوردار هستند؛ و با اتکاء به همین درایت و خرد، می توانند افرادی را برای حکومت برگزینند که از دانش و بصیرت هدایت جامعه برخوردارند. وی بر این عقیده است که در چنین گزینشی که مربوط به سرنوشت مردم می باشد، خود مردم صلاحیت بیشتری دارند تا شاهانی که در کاخ های خود در انزوا بسر می برند و خود را عین دولت می پندارند. در راستای همین تحلیل است که وی به آموزه ی «تفکیک قوا»ی خود می رسد.
در هر صورت وی، پس از تشریح خصوصیات نظام های سیاسی سه گانه فوق، به این دریافت می رسد که نظام جمهوری مبتنی بر دمکراسی از هر نظر برای عشق به وطن و برابری همه آحاد ملت، شایسته تر و برازنده تر است، زیرا، امکان پرورش جوانان و سازندگان کشور را بر اساس وطن دوستی آگاهانه و مبتنی بر برابری و رفع انواع تبعیض ها، فراهم می سازد. وی سپس به علل سقوط رژیمهای سیاسی می پردازد و پس از تاملات تاریخی و انجام یک بررسی مقایسه ای میان انواع نظام های سیاسی و بویژه توجه به ثبات سیاسی نظام انگلیس به یک نتیجه قطعی می رسد که مفهوم «آزادی» و یا فقدان آن در هر جامعه، جایگاه مرکزی و کلیدی می یابد. لذا، قوانینی که آزادی را تامین و تضمین می کنند و حکومت را در استفاده از قدرت بر علیه شهروندان، خلع سلاح می کند، ضامن اصلی «تداوم» نظام های سیاسی و نیز مایه عشق به وطن و برابری میان ملت می باشند.
منتسکیو، بر اساس همین نتیجه گیری به مفهوم کانونی نظریه خود در کتاب «روح القوانین» می پردازد که عبارت از لزوم «نهادینه کردن آزادی در قانون» است. با نهادینه کردن آزادی در قانون و تدوین یک قانون اساسی مبتنی بر آزادی، می توان هم به «ثبات نظام سیاسی» دست یافت، هم «وطن دوستی» را تحکیم کرد و هم «برابری آحاد ملت و شهروندان» را متحقق ساخت. بنابراین، «آزادی» و «تفکیک قوا» مهمترین مبنای حقانیت نظام سیاسی محسوب می گردد. در کنار این دو مفهوم کلیدی، او معتقد است که مقنن در امر قانونگذاری، می بایست به واقعیت «روح ملی» نیز عنایت داشته باشد؛ وی «روح ملی» را یک رشته از عوامل گوناگون می داند که در زندگی و تفکر و هدایت انسانها تاثیر جدی می گذارند، مانند : مذهب، تاریخ گذشته، عادات و ارثیه فرهنگی. او می گوید، اولا: نظام سیاسی و قانونی بدون توجه به این روح ملی، نمی تواند استوار باشد و کارآیی لازم را داشته باشد. ثانیا: در کوشش برای تغییر روح ملی و مشخصات فرهنگی هر ملت و هر کشور باید فوق العاده محتاط بود؛ وی بر این نکته انگشت می گذارد که حتی اگر این خصوصیات، دارای کمبودها و ضعف هایی هم باشد، چنین نیست که با کمک قوانین و سیاست به تنهایی، بتوان هویت و روح ملی را بطور سریع و همه جانبه دگرگون کرد؛ وی چنین استدلال می کند که :«اگر آزادی و رفتار مردم طبق میلی درونی شان، تا جایی که به کسی صدمه نزند، مورد پذیرش قرار نگیرد، هیچ بهبودی در جامعه فراهم نمی شود.»؛ در واقع در فلسفه سیاسی او، نهادهای سیاسی و نهادهای اجتماعی از هم مستقل اند و در تحلیل هر یک باید به دقت توجه داشت که این تمایز رعایت شود؛ وی همچنین یادآور می شود که در جامعه ای که مردم آن از فرهنگ و اخلاق مثبت و پرمایه ای برخوردارند، کار تدوین و اجرای قانون، به مراتب ساده تر از جامعه ای است که با سقوط اخلاقی روبروست.