تعرفه 10 درصدی؛ گامی بلند، اما نه ایده آل

[کارگر سایت]

تعرفه 10 درصدی؛ گامی بلند، اما نه ایده آل

ارديبهشت 1387 ساعت 11:56

موبنا – 25/02/87
حمید محمدی
تحولات سریع و پرشتاب فناوری ، موجب شده تا عمر مدل بسیاری از محصولات فناوری محور به کمتر از یک سال کاهش یابد.

مفهوم ساده تر این عبارت این است که محصولات تولیدی همچون گوشی تلفن همراه ، قطعات اصلی و جانبی کامپیوتر و برخی لوازم صوتی و تصویری الکترونیکی با عرضه محصولات جدیدتر و مدرن تر به طور مستمر در معرض کاهش قیمت قرار دارند .
در چنین شرایطی بسیاری از دولت ها برای حفظ تعادل بازار و فراهم ساختن زمینه رشد و توسعه فعالیت بنگاه های تجاری فعال در بازار ، ناگزیرند تعرفه واردات این قبیل محصولات را به ارقامی نزدیک به صفر درصد برسانند.
به عنوان نمونه منطقی ترین تعرفه برای واردات حافظه های موقت کامپیوتر صفر درصد است و صرفا با چنین تعرفه ای است که می توان زمینه و انگیزه واردات غیرقانونی آن را از بین برد.
این اصل درباره گوشی تلفن همراه نیز مصداق دارد و در بازارهایی که بر واردات این محصول تعرفه اعمال می شود، جریان قاچاق گوشی نیز وجود دارد.
این چیزی است که کارشناسان بازار گوشی می گویند و بر این باورند که روند زمانبر و پر هزینه واردات قانونی به اندازه کافی از قدرت مانور تجار این محصول بر روی قیمت و رقابتی کردن آن می کاهد.
در این صورت با وجودی که اعمال تعرفه 10 درصدی برای بازار ایران که تعرفه 60 درصدی را تجربه کرده ، یک اتفاق خوشایند محسوب می شود، بازهم موجب خواهد شد تا فعالان رسمی و قانونی در برابر رقبای غیر قانونی خود از مزیت رقابتی کمتری برخوردار باشند و به همین دلیل هم انتظار ریشه کن شدن قاچاق این کالا، توقعی بیجا و غیر معقول است.
آنچه مسلم است ، حفظ درآمد دولت از محل واردات کالا و همچنین حمایت از تولیدکنندگان محصول دو عامل مهم و انگیزشی برای اعمال تعرفه واردات بر کالاهای پر تقاضایی مانند گوشی تلفن همراه است و از این بابت نمی توان سیاست های دولت را مورد سرزنش قرار داد.
اما، آنچه که اعمال تعرفه بر ورادات گوشی را غیر منطقی می کند، این است که اولا عواید اقتصادی دولت از محل رونق بازار بنگاه های قانونی به اندازه ای است که به هیچ عنوان قابل مقایسه با درآمدهای گمرکی از محل واردات آن نیست .
نکته دیگر این است که حمایت از تولیدکنندگانی که به دلایل متعددی از مزیت نسبی برخوردار نبوده و عمده فعالیت آنها محدود به مونتاژ محصولات خارجی می شود، به قیمت از دست رفتن سلامت و توازن بازار منطقی و پذیرفته نیست.
به همین دلیل می توان گفت که اعمال تعرفه 10 درصدی هم با وجودی که در مقام مقایسه با تعرفه دوسال گذشته یک گام بلند به جلو محسوب می شود، نمی تواند سیاست ایده آل و موجهی برای بهره برداری از بازار رشد یابنده گوشی تلفن همراه باشد.
از این رو ، این سئوال مطرح است که مشاوران و کارشناسان مراکز رسمی ذیربط با تکیه بر کدام استدلال اقتصادی، پیشنهاد اعمال تعرفه بر واردات محصولاتی مانند گوشی را به دولت ارایه می دهند؟
واقعیت این است که این تحلیل موید مصرف گرایی محض و وابستگی به کمپانی های خارجی نیست، اما برای گریز از این مسائل هم نمی توان راه حل هایی را پذیرفت که اجرای آنها موجب می شود که نه مصرف کننده درستی باشیم و نه تولید کننده موفق .