توزیع فیلم سنتوری در شبكه قاچاق فیلم پس از آن صورت گرفت كه حدود ۷ ماه از زمانی كه دست اندركاران قصد اكران عمومی آن را داشتند، سپری شد.
كارگردان و تهیه كننده این فیلم، به زیان وارده از عدم اكران سنتوری اشاره كرده و این سؤال را مطرح كرده اند كه به چه دلیل از نمایش فیلمی كه دارای پروانه ساخت بوده و در جشنواره فجر سال گذشته نیز جایزه دریافت گرفته، ممانعت می كنند.
این در حالیست كه نگاهی به سیر دریافت مجوز ساخت برای این فیلم و كمكهای دولتی ارائه شده برای ساخت آن، حلقه هایی از زنجیره سنتوری است كه گویا عوامل فیلم به رغم مصاحبه و خبرسازی های متعدد، علاقه ای به بازگو كردن آن ندارند.
"تولدی دیگر" عنوان فیلمنامه ای است كه سال ۸۱ از سوی داریوش مهرجویی برای دریافت مجوز ساخت به وزارت فرهنگ و ارشاد دولت وقت ارائه شد اما به دلیل مشكلات فیلمنامه موفق به دریافت مجوز نشد.
با اعمال برخی تغییرات جزیی، فیلم در سال ۸۳، این بار با نام "علی سنتوری" به وزارت فرهنگ می رود اما بار دیگر هیأت صدور پروانه ساخت، ایراداتی را نسبت به برخی صحنه های این فیلم مطرح و بر ویرایش مجدد فیلم تأكید می كنند اما با عدم پذیرش این موضوع از سوی مهرجویی، مجوز فیلمنامه صادر نمی شود.
سال ۸۴ در فاصله تغییر و تحول دولت هشتم و نهم، عوامل فیلم از فرصت استفاده كرده و با برخی چراغ سبزها از داخل مجموعه، موفق به دریافت پروانه ساخت می شوند.
به دنبال دریافت این پروانه، تهیه كننده مبلغ ۷۰ میلیون تومان از بنیاد سینمایی فارابی تحت عنوان وام و حدود ۸۰ میلیون تومان هم از دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در قالب كمك بلاعوض دریافت می كند.
حین ساخت این فیلم، یك نهاد امنیتی در نامه ای به وزارت ارشاد اعلام می كند كه قطعاتی از خوانندگی محسن چاوشی در فیلم وجود دارد. با تذكر این مسئله به عوامل فیلم، ادعا می شود كه این قطعات حذف شده اما پس از آن معلوم می شود قطعات مزبور حذف نشده و تنها دور نوار برای ایجاد ابهام تند شده است.
رفتار ناشایست بهرام رادان در مراسم اعطاء جوایز جشنواره فجر و درج گزارش هایی از این فیلم در برخی نشریات مبنی بر وجود برخی صحنه های موهن در فیلم، موجب شد صفار هرندی پیش از اكران فیلم شخصاً نسبت به بازبینی آن اقدام كند. پس از این بازبینی و بررسی بیشتر در وزارتخانه، اكران فیلم منوط به حذف صحنه هایی از فیلم گردید. این درخواست از سوی وزارت ارشاد دقیقاً همزمان با پخش فیلم انتقاد برانگیز "نقاب" بود (مرداد ماه سال جاری) كه اكران "سنتوری" با همان وضعیت می توانست حجم انتقادات را به مراتب افزایش دهد.
عوامل فیلم در عین حال كه حذف صحنه هایی از این فیلم را نپذیرفتند، شروع به شانتاژ و تبلیغات گسترده رسانه ای برای اكران فیلم كرده و رایزنی هایی را نیز با وزارت ارشاد آغاز كردند. در این رفت و آمدها، مهرجویی، فرازمند (تهیه كننده) و شریفی نیا، طی چند جلسه با معاونت سینمایی وزارتخانه به نتیجه مشخصی دست نیافتند و این معاونت نیز مراجعان را به دفتر وزیر احاله داد.
در پی این ماجرا مقرر شد فیلم تا اعمال تغییرات پلمپ گردد اما مبلغی كه تحت عنوان وام به آن پرداخته شده است، جزء بدهكاریهای عوامل فیلم مسكوت بماند.
همزمان با پلمپ این فیلم، صداوسیما در اقدامی عجیب، اقدام به پخش و بازخوانی برخی آثار مهرجویی كرد كه با تذكر رئیس سازمان، این روند ادامه نیافت.
متعاقباً تهیه كننده و كارگردان فیلم درخواست اكران خارجی فیلم را ارائه دادند كه با این درخواست نیز مورد موافقت قرار نگرفت اما عوامل فیلم آن را با زیرنویس انگلیسی در چند جشنواره و محفل سینمایی در امریكا و انگلیس به نمایش گذاشتند. این در حالیست كه فیلمی كه با مجوز و مساعدت مالی دولت ساخته شده، بدون دریافت مجوز حق هیچگونه اكران داخلی و خارجی را ندارد. نداشتن پروانه نمایش خارج از كشور برای سنتوری، از سوی مدیركل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ نیز مورد تأكید قرار گرفته است.
پس از اكران خارجی فیلم، توزیع آن در شبكه قاچاق نیز آغاز شد و عوامل فیلم با اعلام یك شماره حساب از مردم خواستند كمكهای خود را به این شماره واریز كنند.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه تهیه كنندگان سینمای ایران هم در ادعایی عجیب این پازل را تكمیل كرد و ادعای خسارت ۵ میلیارد تومانی به تهیه كنندگان سنتوری را مطرح نمود.
اما اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نقش احتمالی عوامل فیلم در قاچاق آن برای دست اندركاران آن سنگین تمام شد، به طوری كه امروز داریوش مهرجویی در گفتگو با یك روزنامه صبح این اظهارات را رد كرده و گفته بود با هزینه ۶۰۰-۵۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته برای ساخت، چرا باید عوامل فیلم چنین كاری انجام دهند؟
وی البته طبق روال گذشته عوامل فیلم، علاقه ای به ارائه توضیح درباره بهره برداریهای جانبی، حدود ۱۵۰ میلیون تومان كمك دولتی، اكران خارجی و مبالغ واریزی به شماره حساب اعلام شده از خود نشان نداد. همچنین رقم ۶۰۰-۵۰۰ میلیون تومانی ساخت در حالی از سوی كارگردان فیلم بیان شده است كه هزینه ساخت آن كمتر از ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.
اتهام ارتباط احتمالی عوامل فیلم با شبكه توزیع قاچاق در حالی مطرح شد كه خبر دستگیری فردی به نام "حجت- ف" به عنوان سردسته تكثیر قاچاق سنتوری نیز منتشر شد. این خبر اما با واكنش جالب "فرازمند"، تهیه كننده این فیلم همراه شد. "فراز فرازمند" بلافاصله پس از انتشار این خبر در گفتگو با یكی از خبرگزاریها اعلام كرد: «حجت- ف را نه می شناسم و نه نسبتی با او دارم.»
وی در حالی كه برای نشان دادن دقت خود در نگهداری فیلم از جابجایی آن با گاوصندوق سخن می گفت و با بیان اینكه نسخه ای از آن در دفتر جشنواره فجر بوده است، تلویحاً وزارت ارشاد را به دست داشتن در قاچاق فیلم متهم می كرد، توضیح نداد چرا دقیقاً همان نسخه ای كه با زیرنویس انگلیسی در خارج اكران شده بود، در شبكه قاچاق فیلم دست به دست می شود؟
موج دوم جنجال برای اكران سنتوری كه پیش از جشنواره فجر امسال آغاز شده، در حالی همچنان ادامه دارد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان بر درخواست قبلی خود اصرار دارد. اگرچه این اصرار از سوی معاونت سینمایی وزارتخانه كه طبعاً بنا بر وظایف مصرح خود باید مدعی شماره یك باشد، نمود چندانی ندارد و با سكوت سؤال برانگیز مسئولان این حوزه، سیر واكنش ها و اظهارنظرها پیرامون سنتوری در بخش های دیگر دنبال می شود.