تغيير واحد پول ملي جدي شد

[کارگر سایت]

تغيير واحد پول ملي جدي شد

با تشكيل ستاد ويژه كاهش صفر اسكناس
تغيير واحد پول ملي جدي شد

دنياي اقتصاد – به گفته قائم مقام بانك مركزي، ستاد ويژه‌اي در اين بانك به‌منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس تشكيل شده است؛ به اعتقاد حسين قضاوي، اقتصاد كشور ما از سال‌هاي گذشته همواره از تورم دو رقمي رنج برده است و همين مساله باعث شده اسكناس 1000‌توماني امروز معادل 25‌ريال 30 سال پيش قدرت خريد دارد. بانك مركزي در‌حال‌حاضر انتشار اسكناس‌‌هاي 10 و 50 هزار توماني را در برنامه خود دارد؛ ضمن اينكه ايران چك‌هاي جديد را هم در تعريف اسكناس به ‌بازار روانه كرده است. همچنين براي آماده‌سازي اذهان عمومي براي حذف چهار صفر از پول ملي در ايران چك‌هاي 50 هزار توماني عدد 50 و در ايران چك‌هاي 100هزار توماني عدد 100 در دونقطه مختلف حك و بزرگنمايي شده است. يك مقام ديگر نيز از طرح كوچك‌سازي ابعاد اسكناس خبر داده است.

قائم‌مقام بانك مركزي خبر داد:
ستاد ويژه كاهش صفر اسكناس تشكيل شد
ستاد ويژه‌اي در بانك مركزي به منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس تشكيل شده است.
دكتر حسين قضاوي، قائم‌مقام بانك مركزي، در گفت‌وگو با (ايسنا) اظهار كرد: يكي از ابعاد طرح ارزشگذاري پول ملي كه در حال حاضر در دولت و بانك‌ مركزي مراحل بررسي‌هاي كارشناسي را مي‌گذراند، معرفي ابزارهاي مبادلاتي جديدي است كه بر مبناي آن مبادلات مالي با سهولت بيشتري انجام شود.
وي افزود: اقتصاد كشور ما از سال‌هاي گذشته همواره از تورم دو رقمي رنج برده است و همين مساله باعث شده كه بزرگ‌ترين اسكناس‌هاي منتشر شده طي سه دهه پيش و اسكناس 10‌هزار‌ريالي در حال حاضر فقط حدود 25‌ريال ارزش داشته باشد، به عبارت ديگر اسكناس 1000‌توماني امروز معادل 25‌ريال 30 سال پيش قدرت خريد دارد.
وي گفت: در شرايط فعلي اسكناسي كه در يك معامله متوسط رد و بدل مي‌شود داراي حجم قابل‌ملاحظه‌اي است؛ در حالي كه در حال حاضر بزرگ‌ترين اسكناسي كه در اروپا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، داراي رقم اسمي 500‌يورو است.
قائم‌مقام بانك مركزي تصريح كرد: همين اسكناس 500 يورويي در بازارهاي جهاني حدود 700‌هزار تومان ارزش دارد و يك اسكناس 1000‌دلاري حدود 950‌هزار تومان ارزش دارد.
وي با استناد به اين نمونه‌ها توضيح داد: زمان آن رسيده است كه بانك مركزي به يكي از وظايف اصلي خود كه در قانون پولي، بانكي مصوب سال 1351به صراحت به آن اشاره شده عمل كند و با انتشار اسكناس‌هايي با رقم اسمي درشت‌تر، زمينه تسهيل در مبادلات پولي و مالي را فراهم آورد.
قائم‌مقام بانك مركزي گفت: انتشار اين ايران‌چك‌هاي 50 و 100‌هزار توماني از سوي بانك مركزي هم با همين هدف صورت گرفته است كه در آينده نزديك با انتشار چك پول‌هاي 200‌هزار توماني ادامه مي‌يابد.
وي يادآور شد: البته استفاده از راهكار انتشار چك پول‌ها با هدف آماده‌سازي فضاي جامعه و تطبيق مبادلات اقتصادي با به كارگيري ابزارهاي مالي جديد مانند اسكناس‌هاي با ارقام اسمي بزرگ‌تر صورت مي‌گيرد تا در نهايت پس از طي مراحل قانوني لازم اسكناس‌هاي درشت‌تر جايگزين چك پول‌ها شود.
قضاوي همچنين از تلاش بانك مركزي براي ترويج و بسترسازي لازم براي استفاده بيشتر از ابزارهاي مبادلات الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي خبر داد و گفت: در حال برنامه‌ريزي براي گسترش استفاده از كارت‌هاي اعتباري و ساير كارت‌هاي بانكي هستيم تا به اين ترتيب حجم مبادله پول نقد را كاهش دهيم.
اين مقام مسوول در بانك مركزي تاكيد كرد: ما به اين اقدامات به عنوان راهكارهاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت نگاه مي‌كنيم تا به تدريج بسترهاي لازم براي تغيير واحد پول ملي يا ايجاد تغييراتي در آن فراهم شود؛ به همين منظور با تشكيل ستاد ويژه‌اي جدول زماني مراحل مختلف اصلاحات پولي تشكيل شده است تا آمادگي سازماني، تجهيزاتي و قانوني لازم براي اين رفرم بزرگ فراهم شود.
قائم‌مقام بانك مركزي اضافه كرد: تشكيل اين ستاد به هيچ وجه به اين مفهوم نيست كه در آينده‌اي نزديك شاهد اقدامات اجرايي براي حذف صفرهاي اسكناس و تغيير واحد پولي باشيم بلكه به مفهوم كسب آمادگي بانك مركزي است تا در ميان‌مدت پس از فراهم آمدن اجماع سياسي در خصوص اصلاحات پولي بتوان به اين مهم جامعه عمل پوشاند.
وي با اشاره به اينكه دو الزام اساسي براي انجام اصلاحات پولي در قالب تغيير واحد پولي و حذف صفرها وجود دارد، توضيح داد: مادامي كه اين دو الزام فراهم نباشد، انجام اصلاحات پولي در قالب تغيير واحد پولي و حذف صفرها غير‌عملي و دشوار خواهد بود.
وي گفت: اين دو الزام عبارتند از اجماع سياسي در مجموعه دولت و مجلس به طوري كه به اتكاي آن بتوان اعتماد عمومي را به سياست‌ اصلاحات پولي جذب كرد و از تاثير منفي ابهام انگيزي‌هاي متفرقه بر فرآيند اجراي اين سياست‌ كاست و الزام دوم نيز آن است كه روند نرخ تورم در كشور حالت كاهنده‌اي به خود بگيرد.
عكس:حميد جاني‌پور