تجارت الكترونيك در اقتصاد جهاني

[رزیتا]

تجارت الكترونيك يكي از پركاربردترين و رايج ترين اصطلاحات حوزه هاي اقتصادي وبازرگاني طي ساليان گذشته بوده است كه هر روزه هم بر دامنه و ميزان استفاده از آن افزوده مي شود.

اين اصطلاح و مفاهيم مصداقي آن به فراخور دو جزء آن يعني تجارت و الكترونيك، گستره وسيعي از مباحث و موضوعات را در برمي گيرد.

دكتر مهدوي استاد اقتصاد دانشگاه تهران در انجمن اقتصاددانان ايران به واكاوي چالش ها و مباحث روز اين حوزه پرداخت و سعي كرد تأثيرات دوسويه قواعد تجارت و فضاي ارتباطي الكترونيك بررسي كند.

مهدوي در ابتدا با ارائه آمار مختصري از مبادلات تجاري صورت گرفت از طريق تجارت الكترونيك در جهان، گوشه اي از حضور پررنگ اين نوع از ارتباط و تجارت را نشان دهد.

تجارت الكترونيك در سال 2006 ميلادي با رقمي در حدود 8/12 تريليون دلار بيش از 55 درصد سهم كل تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است كه اين سهم نسبت به سال 204 رشدي معادل 64/80 درصد را نشان مي دهد. اين سهم بالا در شرايطي حاصل شده كه حجم تجارت الكترونيك در سال 2004 رقمي معادل 8/6 تريليون دلار بوده است.

دكتر مهدوي همچنين در يك تعريف ساده، استفاده از شبكه هاي رايانه اي براي جستجو و بازاريابي اطلاعات جهت پشتيباني از كارهاي انجام شده در سازمان و تصميم گيري سازماني و خريد و فروش كالاها با استفاده از اين شبكه ها را تجارت الكترونيك قلمداد كرد.

به عقيده وي، امنيت مبادله اطلاعات، قابليت اعتماد سيستمها و جامعيت پردازش مبادلات عمده ترين چالش ها و دغدغه هاي بحث تجارت الكترونيك در دنياي امروز تلقي مي شود.

به نظر مي رسد بتوان مجموعه عوامل تأثيرگذار در سياستهاي بازرگاني متعارف در اقتصاد سنتي را در سه محور انواع تعرفه گمركي، موانع غيرتعرفه اي بر تجارت و سياستهاي صادراتي خلاصه كرد و اين درحالي است كه سياستهاي بازرگاني در عصر تجارت الكترونيكي در محورهاي مديريت آميخته بازار در اينترنت، برنامه ريزي محصول در اينترنت، برنامه ريزي قيمت در اينترنت و اينترنت و كانال توزيع قابل پيگيري و بررسي است.

بر همين اساس مي توان اثرات متقابل مفاهيم تجارت الكترونيكي بر نظريات و قوانين تجارت سنتي مورد بررسي قرار داد. بنابر يكي از قديمي ترين قضاياي اقتصادي، هر كشور كالايي را صادر مي كند كه در توليد آن نياز به عامل نسبتاً فراوان و ارزان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً گران و كمياب دارد. در صورتي كه در فضاي تجارت الكترونيكي كه مبتني بر اقتصاددانش محور است اين قواعد دچار تغييرات عمده و بنياديني شده است.

در تجارت الكترونيك و با فرض اقتصاد دانش محور، كميابي معنايي را كه در فضاي تجارت سنتي داشت، ندارد و هر كشوري مي تواند با توجه به استراتژي تجاري خود به تجارت بپردازد. در چنين فضايي هر كشور كالايي را صادر مي كند كه دانش و تخصص لازم براي توليدكاراي آن را داشته باشد و يا كسب دانش توليد آن برايش مقرون به صرفه باشد، همچنين در مقابل كالايي را وارد مي كند كه دانش توليد آن را ندارد و يا اين كه كسب دانش توليد آن برايش مقرون به صرفه نيست.

در فضاي تجارت الكترونيكي و تأثيرات آن فرضهاي مختلفي مطرح است، در فرض اول اين تعامل، بحث توليد كالا با دو عامل توليد و در دو كشور مختلف مطرح مي شود به اين معنا كه سرزمين زدايي چشمگيري در حوزه فعاليتهاي اقتصادي وجود دارد كه در رشد شديد معاملات فرامرزي، سرمايه گذاريهاي مشترك، خلق بازارهاي جهاني، از طريق دلالان، بانكداران، توليدكنندگان و مصرف كنندگان مشهود است.

فرض ديگر اين تعامل سير به سمت فناوري يكسان است در تجارت سنتي ما با فناوري نازلتر، دسترسي كمتر، اطلاعات كمتر، تشابه كمتر ارتباطات كمتر و توقع كمتر مشتريان مواجهيم در صورتي كه فناوري بالاتر، دسترسي، تشابه، اطلاعات، ارتباطات و توقع بيشتر از خصوصيات تجارت الكترونيكي است.

در اقتصاد مبتني بر دانش كه نمادي از بكارگيري تجارت الكترونيك در عرصه اقتصاد است و الكترونيك شدن تجارت نيز از ويژگي هاي آن قلمداد مي شود، سرمايه عامل اصلي توليد است

كه ممكن است به صورت سرمايه فيزيكي يا سرمايه انساني به صورت تدريجي مورد استفاده قرار گيرد و در عين حال طبيعي است كه با هرچه بيشتر شدن سهم تجارت الكترونيكي در تعاملات اقتصادي، كارايي نيز در اثر كاهش هزينه هاي توليد به شدت افزايش مي يابد.

يكي ديگر از مباحث و چالش هاي مطرح بحث تخصص ناقص در توليد است كه از سوي برخي منتقدان گسترش تجارت الكترونيك عنوان مي شود، واقعيت آن است كه نظام توليد انعطاف پذير تنها با بسط و گسترش شبكه جهاني اينترنت و نهادينه شدن تجارت الكترونيك در ساختار بازارهاي جهاني به طور كامل تحقق پيدا مي كند، مي توان گفت، تجارت الكترونيك نه تنها فرض وجود تخصص ناقص در توليد را نقض نمي كند، بلكه تخصص ناقص را يكي از راههاي بقا و حفظ سهم بازار براي بنگاه ها معرفي مي كند.

در نهايت از منظر دكتر مهدوي تبعات حضور و گسترش تجارت الكترونيكي را در عرصه اقتصادي جهان اينگونه مي توان جمع بندي كرد:

تجارت الكترونيكي شيوه هاي سنتي تجارت را متحول كرده است.

تجارت الكترونيكي سرعت انجام را افزايش داده است.

تجارت الكترونيكي هزينه انجام مبادلات را كاهش داده و كارايي تجاري بنگاه هاي اقتصادي را افزايش داده است.

اين نوع تجارت، رقابت را در بازارهاي جهاني نهادينه كرده است.

تجارت الكترونيكي نقش سياستهاي بازرگاني را در انجام مبادلات چه از نوع تشويق كننده و چه از نوع محدود كننده به حداقل رسانده است.