تغيير واحد پول ملي جدي شد

[کارگر سایت]

تغيير واحد پول ملي جدي شد

با تشكيل ستاد ويژه كاهش صفر اسكناس
تغيير واحد پول ملي جدي شد

دنياي اقتصاد – به گفته قائم مقام بانك مركزي، ستاد ويژه‌اي در اين بانك به‌منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس تشكيل شده است؛ به اعتقاد حسين قضاوي، اقتصاد كشور ما از سال‌هاي گذشته همواره از تورم دو رقمي رنج برده است و همين مساله باعث شده اسكناس 1000‌توماني امروز معادل 25‌ريال 30 سال پيش قدرت خريد دارد. بانك مركزي در‌حال‌حاضر انتشار اسكناس‌‌هاي 10 و 50 هزار توماني را در برنامه خود دارد؛ ضمن اينكه ايران چك‌هاي جديد را هم در تعريف اسكناس به ‌بازار روانه كرده است. همچنين براي آماده‌سازي اذهان عمومي براي حذف چهار صفر از پول ملي در ايران چك‌هاي 50 هزار توماني عدد 50 و در ايران چك‌هاي 100هزار توماني عدد 100 در دونقطه مختلف حك و بزرگنمايي شده است. يك مقام ديگر نيز از طرح كوچك‌سازي ابعاد اسكناس خبر داده است.

قائم‌مقام بانك مركزي خبر داد:
ستاد ويژه كاهش صفر اسكناس تشكيل شد
ستاد ويژه‌اي در بانك مركزي به منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس تشكيل شده است.
دكتر حسين قضاوي، قائم‌مقام بانك مركزي، در گفت‌وگو با (ايسنا) اظهار كرد: يكي از ابعاد طرح ارزشگذاري پول ملي كه در حال حاضر در دولت و بانك‌ مركزي مراحل بررسي‌هاي كارشناسي را مي‌گذراند، معرفي ابزارهاي مبادلاتي جديدي است كه بر مبناي آن مبادلات مالي با سهولت بيشتري انجام شود.
وي افزود: اقتصاد كشور ما از سال‌هاي گذشته همواره از تورم دو رقمي رنج برده است و همين مساله باعث شده كه بزرگ‌ترين اسكناس‌هاي منتشر شده طي سه دهه پيش و اسكناس 10‌هزار‌ريالي در حال حاضر فقط حدود 25‌ريال ارزش داشته باشد، به عبارت ديگر اسكناس 1000‌توماني امروز معادل 25‌ريال 30 سال پيش قدرت خريد دارد.
وي گفت: در شرايط فعلي اسكناسي كه در يك معامله متوسط رد و بدل مي‌شود داراي حجم قابل‌ملاحظه‌اي است؛ در حالي كه در حال حاضر بزرگ‌ترين اسكناسي كه در اروپا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، داراي رقم اسمي 500‌يورو است.
قائم‌مقام بانك مركزي تصريح كرد: همين اسكناس 500 يورويي در بازارهاي جهاني حدود 700‌هزار تومان ارزش دارد و يك اسكناس 1000‌دلاري حدود 950‌هزار تومان ارزش دارد.
وي با استناد به اين نمونه‌ها توضيح داد: زمان آن رسيده است كه بانك مركزي به يكي از وظايف اصلي خود كه در قانون پولي، بانكي مصوب سال 1351به صراحت به آن اشاره شده عمل كند و با انتشار اسكناس‌هايي با رقم اسمي درشت‌تر، زمينه تسهيل در مبادلات پولي و مالي را فراهم آورد.
قائم‌مقام بانك مركزي گفت: انتشار اين ايران‌چك‌هاي 50 و 100‌هزار توماني از سوي بانك مركزي هم با همين هدف صورت گرفته است كه در آينده نزديك با انتشار چك پول‌هاي 200‌هزار توماني ادامه مي‌يابد.
وي يادآور شد: البته استفاده از راهكار انتشار چك پول‌ها با هدف آماده‌سازي فضاي جامعه و تطبيق مبادلات اقتصادي با به كارگيري ابزارهاي مالي جديد مانند اسكناس‌هاي با ارقام اسمي بزرگ‌تر صورت مي‌گيرد تا در نهايت پس از طي مراحل قانوني لازم اسكناس‌هاي درشت‌تر جايگزين چك پول‌ها شود.
قضاوي همچنين از تلاش بانك مركزي براي ترويج و بسترسازي لازم براي استفاده بيشتر از ابزارهاي مبادلات الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي خبر داد و گفت: در حال برنامه‌ريزي براي گسترش استفاده از كارت‌هاي اعتباري و ساير كارت‌هاي بانكي هستيم تا به اين ترتيب حجم مبادله پول نقد را كاهش دهيم.
اين مقام مسوول در بانك مركزي تاكيد كرد: ما به اين اقدامات به عنوان راهكارهاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت نگاه مي‌كنيم تا به تدريج بسترهاي لازم براي تغيير واحد پول ملي يا ايجاد تغييراتي در آن فراهم شود؛ به همين منظور با تشكيل ستاد ويژه‌اي جدول زماني مراحل مختلف اصلاحات پولي تشكيل شده است تا آمادگي سازماني، تجهيزاتي و قانوني لازم براي اين رفرم بزرگ فراهم شود.
قائم‌مقام بانك مركزي اضافه كرد: تشكيل اين ستاد به هيچ وجه به اين مفهوم نيست كه در آينده‌اي نزديك شاهد اقدامات اجرايي براي حذف صفرهاي اسكناس و تغيير واحد پولي باشيم بلكه به مفهوم كسب آمادگي بانك مركزي است تا در ميان‌مدت پس از فراهم آمدن اجماع سياسي در خصوص اصلاحات پولي بتوان به اين مهم جامعه عمل پوشاند.
وي با اشاره به اينكه دو الزام اساسي براي انجام اصلاحات پولي در قالب تغيير واحد پولي و حذف صفرها وجود دارد، توضيح داد: مادامي كه اين دو الزام فراهم نباشد، انجام اصلاحات پولي در قالب تغيير واحد پولي و حذف صفرها غير‌عملي و دشوار خواهد بود.
وي گفت: اين دو الزام عبارتند از اجماع سياسي در مجموعه دولت و مجلس به طوري كه به اتكاي آن بتوان اعتماد عمومي را به سياست‌ اصلاحات پولي جذب كرد و از تاثير منفي ابهام انگيزي‌هاي متفرقه بر فرآيند اجراي اين سياست‌ كاست و الزام دوم نيز آن است كه روند نرخ تورم در كشور حالت كاهنده‌اي به خود بگيرد.
عكس:حميد جاني‌پور

[دانه کولانه]

حذف صفرهاي پول ملي در دستور كار قرار گرفت

پول‌و سرمايه- گروه اقتصادي:
كارگروه تحول اقتصادي دولت بررسي‌هاي خود درخصوص حذف چندين صفر از پول ملي را آغاز كرده است.حذف چند صفر از پول واحد ملي كشور از سال‌ها قبل به‌عنوان راهكاري براي كاهش حجم اسكناس، سادگي در مبادلات، نگهداري ساده‌تر حساب‌ها، نقل و انتقال سهل‌تر پول، كاهش آثار رواني تورم و نيز صرفه‌جويي در وقت براي شمارش حجم زياد اسكناس‌ها مطرح بوده اما ترس از عواقب ناشي از اجراي نادرست اين طرح، تاكنون مانع از عملياتي‌شدن آن شده است.
با وجود اين، مسئله حذف چند صفر از پول واحد ملي دوباره به‌طور جدي مطرح شده و هم‌اكنون اصل موضوع حذف چندين صفر، مورد تاييد اعضاي كارگروه تحول اقتصادي دولت هم قرار گرفته، اما هنوز بر سر اينكه اين موضوع چه زماني اجرايي شود، جمع‌بندي نهايي صورت نگرفته است.
به گزارش مهر، اين پرسش كه حذف چندين صفر از پول ملي پس از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها اتفاق بيفتد يا در زمان‌هاي ديگر، در مقابل اعضاي كارگروه تحول اقتصادي دولت قرار گرفته است.
همچنين هنوز كليه اعضاي اين كارگروه با انتشار اسكناس‌هاي درشت موافقت نكرده و اكثراً ضرورت توسعه بانكداري الكترونيك را بر چاپ اسكناس‌هاي درشت ترجيح مي‌دهند.
ساير اقدامات كارگروه تحول
به گزارش مهر، هم‌اكنون بالغ بر 50 مسئول اجرايي، استاد دانشگاه و اقتصاددان براي بررسي و جمع‌بندي 7 محور طرح تحول اقتصادي شامل تحول در نظام مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانه‌ها، بهره‌وري و ارزش‌گذاري پول ملي فعال هستند.
البته به‌دنبال مطرح شدن 15 سؤال اساسي درخصوص طرح تحول اقتصادي دولت، 7‌كميته و 7‌شوراي تخصصي، بررسي‌هاي خود درباره محورهاي اين طرح را آغاز كرده و پيشرفت كار نيز توسط اعضاي اين كميته‌ها و شوراها، مطلوب گزارش شده است.
هم اينك، كليات طرح‌هاي تفصيلي اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، گمرك‌، بانكي و ارزش‌گذاري پول ملي به تصويب كارگروه تحول اقتصادي دولت رسيده و جزئيات اين طرح‌ها در دستور كار شوراهاي تخصصي قرار دارد.
براساس اين گزارش، اصلاح نظام يارانه‌ها كه به اولويت اول كارگروه تحول اقتصادي دولت تبديل شده، در 4 مرحله شناسايي اقشار مختلف جامعه، اصلاح قيمت‌ها، بررسي آثار و برآورد و بازتوليد درآمد طراحي شده است.
هدفمندكردن يارانه‌ انرژي با 3 جهت‌گيري
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست مجلس خبرگان رهبري با تشريح طرح تحولات اقتصادي گفت: اصلاح قيمت در هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير است اما روش‌هاي اصلاح قيمت با 3 جهت‌گيري ترجيحي، تبعيضي و مرحله‌اي صورت مي‌گيرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيد‌شمس‌الدين حسيني در مورد روش ترجيحي در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي افزود: در حامل‌هايي مثل گاز كه مصرف واسطه‌اي در توليد و مصرف نهايي آن به وسيله مصرف‌كننده صورت مي‌پذيرد، ترجيح يا تخفيف قيمتي به نفع توليد در مقايسه با مصرف اعمال مي‌شود.
وي در مورد روش‌ تبعيضي اصلاح قيمت‌ها تصريح كرد: در مواردي كه امكان جداسازي بازارها وجود داشته باشد، براساس 2معيار بهره‌وري مصرف و حاشيه سود، تبعيض قيمت البته به‌صورت محدود اعمال مي‌شود.
دبير كار گروه تحولات اقتصادي درباره روش مرحله‌اي نيز اضافه كرد: اصلاح قيمت‌ها نه يكباره و نه تدريجي، بلكه مرحله‌اي است و براي مرحله‌بندي به معيارهايي چون اثرات آن روي قيمت‌ها، ‌هزينه توليد، بودجه خانوارها و بودجه دولت توجه شده و 5 كميته تخصصي با حضور دستگاه مرتبط در حال نهايي كردن محاسبات و تدوين بسته‌هاي سياستي هستند.
حسيني اظهار داشت: نظام شناسايي جهت هدفمند كردن يارانه‌ها در 2 شاخه شناخت گروه‌هاي اجتماعي و شناخت فعاليت‌هاي اقتصادي آسيب‌پذير در حال انجام است.
تجربه ديگر كشورها
تغيير واحد پولي از طريق حذف چند صفر، يكي از سياست‌هايي است كه بيش از 50 كشور جهان آن را تجربه كرده‌اند. مثلاً كشور آلمان در فاصله بين جنگ جهاني اول و دوم با كاهش ارزش پول ملي مواجه شد.
در آن زمان چنين گفته مي‌شد كه قبل از به‌وجود آمدن شرايط تورمي شتابان در آلمان، با يك مارك امكان خريد يك گوني سيب‌زميني وجود داشت اما پس از جنگ اين وضعيت برعكس شد.
كشورهاي ديگري نيز مانند فرانسه، روسيه، برخي كشورهاي آمريكاي‌لاتين، ايتاليا، افغانستان و اخيراً تركيه از جمله كشورهايي هستند كه سياست كاهش صفر را اعمال نموده‌اند.
در اول ژانويه سال 2005 لير جديد تركيه با حذف 6 صفر از جلوي اين واحد پول به جريان افتاد. ارزش صوري لير جديد تركيه يك ميليون برابر بيشتر از لير قديمي بود. در واقع يك سكه يك ليري جديد، جاي يك اسكناس يك ميليون ليري سابق را گرفت.