انتقاد کارشناسان از انتقال آب خزر به استان سمنان

[مهدی]

درحالی‌که مسئولان از اجرای طرح انتقال آب خزر به استان سمنان خبر داده‌اند برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای ناگوار زیست‌محیطی این طرح هشدار می‌دهند. هدف از اجرای این طرح تامین بخش عمده‌ای از آب شرب، بخش صنعت و کشاورزی شهرهای دامغان، سمنان و شاهرود عنوان شده است.

قرار است سالانه یک میلیارد و 200میلیون متر مکعب آب از خزر به استان سمنان منتقل شود. هزینه اجرای این طرح 15 هزار میلیارد ریال اعلام شده است. دکتر حسین آخانی، مدرس منابع طبیعی، در این باره به همشهری گفت: میزان شوری آب خزر 16 df/m است که شوری بسیاری بالایی است به‌طوری که آب عملا قابل استفاده نیست؛ به‌ویژه با انتقال آب به منطقه خشک سمنان این میزان شوری بر اثر تبخیر افزایش پیدا می‌کند و تنها درصورت شیرین‌کردن می‌توان از این آب استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه دست زدن به اکوسیستم خزر بسیار خطرناک است، افزود: باید مشخص شود انتقال آب خزر به سمنان به چه شیوه‌ای می‌خواهد عملی شود. اگر از لوله استفاده شود ناگزیر به عبور خط لوله از مناطق جنگلی خواهیم بود که باعث تخریب بخش گسترده‌ای از عرصه‌های جنگلی می‌شود؛ در واقع اتفاقی که برای عبور لوله گاز در دنا رخ داد در جنگل‌های خزری در ابعاد گسترده‌تر تکرار خواهد شد.

آخانی تصریح کرد: حفر تونل هم علاوه بر هزینه سنگین، باعث نفوذ آب شور به عرصه‌های جنگلی و اراضی‌ اطراف تونل می‌شود و باعث نابودی اکوسیستم‌های منطقه خواهد شد و گونه‌های گیاهی و تنوع زیستی را با خطر مواجه خواهد ساخت. علاوه بر این مخاطرات، ساحل خزر 26 متر پایین‌تر از سطح دریاست درحالی‌که میانگین ارتفاع سطح استان سمنان بیش از 1000 متر از سطح دریاست که برای انتقال آب ناگزیر به پمپاژ هستیم.
این استاد دانشگاه در ادامه نکته دیگری را گوشزد می‌کند: دریای خزر، زیست‌بومی مشترک میان 5 کشور حاشیه این دریاست، به همین دلیل اگر ما از آب به این شکل استفاده کنیم این مجوز را به کشورهای دیگر می‌دهیم که آنها هم به شیوه مشابه‌عمل کنند.

حتی ممکن است بخشی از آب خزر را به دریاچه آرال منتقل کنند که در نهایت باعث برداشت غیرقابل کنترل آب از خزر می‌شود، نتیجه چنین روندی، پسروی خزر خواهد بود که این پسروی معادل نابودی بنادر موجود در کشورهای اطراف خزر و از بین رفتن هزاران شغل مرتبط با شیلات و بنادر است.
براین اساس، می‌توان گفت این طرح نه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و نه توجیه زیست‌محیطی دارد. نکته دیگر اینکه اگر آب شورخزر برای آبیاری و کشاورزی کاربرد داشت سواحل کشورهایی مثل ترکمنستان و قزاقستان که کویری هستند از این آب استفاده می‌کردند و تا به امروز دست روی دست نمی‌گذاشتند.

مهندس فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار هم در این باره به همشهری گفت: ما از یک سو، رودخانه‌های طبیعی را با سدسازی می‌خشکانیم از سوی دیگر، می‌خواهیم با احداث تونل و کانال‌های مصنوعی آب را منتقل کنیم.وی ادامه داد: باید به این پرسش پاسخ داده شود که طرح انتقال آب خزر به سمنان چه توجیه اقتصادی و اجتماعی دارد؟ آیا مشاور طرح هیچ گزارشی از سیمای طرح و اثرات و تحلیل فایده اقتصادی و اجتماعی آن ارائه کرده است؟ صرف‌نظر از تحلیل زیست‌محیطی، اجرای این پروژه چه توجیه اقتصادی دارد؟

ظفرنژاد که در حوزه توسعه پایدار و مسائل آب صاحب ترجمه و تالیف مقالات متعدد است، تصریح کرد: پرسش دیگری که مطرح است اینکه این طرح‌ها بر چه اساسی بودجه می‌گیرند؟ آیا مرجعی وجود ندارد که طرح‌هایی از این دست را تحلیل کند؛ مرجعی که هم توسعه پایدار را بشناسد و هم به آن باور داشته باشد؟ بدیهی است شیوه‌هایی از این دست برای تامین آب، مغایر با معیارهای توسعه پایدار است و جز هدررفت سرمایه ملی ثمر دیگری ندارد.

این درحالی است که شیوه‌های تامین آب پایدار مثل آب بندان‌ها، قنات‌ها، برداشت از رودخانه‌ها بی‌آنکه آسیبی به این زیست‌بوم‌ها وارد شود، متعلق به سرزمین ماست و ما در این زمینه پیشینه‌ای درخشان و طولانی داریم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ارزیابی هر طرحی 3 معیار باید مورد توجه قرارگیرد. نخستین معیار، تخصیص مؤثر است؛ به این معنا که آیا تخصیص اعتبار یک تخصیص مؤثر و کارآمد است؟ دومین معیار، هزینه مؤثر عنوان دارد که براساس آن، باید مشخص شود که آیا دستیابی به اهداف مورد نظر با گزینه انتخابی، کمترین هزینه را دارد یا روش‌های بسیار کم هزینه و ارزان‌تر دیگری وجود دارد که می‌توان آنها را اجرا کرد.
سومین معیار نیز ارزیابی نسبت فایده به هزینه اجتماعی یک طرح است که شامل پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی طرح است که باید در یک سامانه جمع شود تا مشخص شود کدام مثبت و کدام منفی است و آیا در مجموع به نفع جامعه و کشور است؟ اما متأسفانه این سه مورد در سامانه تصمیم‌گیری آنگونه که باید درنظر گرفته نمی‌شود، در نتیجه طرح‌های فاقد هرگونه ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اعتبار می‌گیرد و تنها در این میان شرکت‌های دست‌اندرکار منتفع می‌شوند.

ظفرنژاد در پایان گفت: مشکل اینجاست که گروه کم‌شماری مهندس در رده‌های بالا برای تمام کشور تصمیم می‌گیرند. نمونه این شیوه تصمیم‌گیری، فاجعه‌ای است که دریاچه ارومیه را به وضعیت بحرانی امروز مبتلا کرده؛ به‌طوری که اکنون زندگی و معیشت 6‌میلیون شهروند در خطر است.براین اساس ضروری است در سامانه تصمیم‌گیری‌ها بازبینی شود تا از اتلاف سرمایه ملی و بروز بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی جلوگیری شود.


منبع