توقیف خودرو ممنوع شد

[T I N A]

توقیف خودرو ممنوع شد

مجلس شورای اسلامی توقیف هرگونه خودرو توسط ماموران راهنمایی و رانندگی را مگر در موارد مصرح در قانون ممنوع کرد.

مجلس شورای اسلامی توقیف هرگونه خودرو توسط ماموران راهنمایی و رانندگی را مگر در موارد مصرح در قانون ممنوع کرد.
بر اساس ماده ۶ لایحه «رسیدگی به تخلفات رانندگی» که روز گذشته در مجلس به تصویب نمایندگان رسید، «ماموران رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقیف وسیله‌ نقلیه‌ موتوری نمی‌باشند.» این در حالی است که در سال‌های اخیر توقیف و انتقال خودروهای شهروندان به پارکینگ از سوی راهنمایی و رانندگی موجب نارضایتی‌هایی شده بود که با تصویب این مصوبه در مجلس، از این پس ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح در قانون مجاز به انجام این کار نخواهند بود.
بر اساس یکی دیگر از مواد لایحه یادشده که دیروز به تصویب مجلس رسید، «ماموران نیروی انتظامی مجازند متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف كنند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.»
به موجب این قانون «در صورتی كه متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری كند قبض صادر شده به منظور ابلاغ قانونی تلقی شده و زمینه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود؛ چنانچه وسیله نقلیه در محل غیرمجاز متوقف باشد و در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.»
طبق این مصوبه «در صورتی كه متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الكترونیكی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.»
براساس ماده دیگر این لایحه، «متخلفان موظف است ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای كه به اطلاع عموم می‌رسد جریمه را به حسابی كه از طرف خزانه‌داری كل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم كند. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ كند. در صورت اصرار معترض اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌كند.»
همچنین این قانون مقرر كرد «واحد فوق‌الذكر متشكل از یك قاضی با معرفی رییس حوزه قضائیه محل و یك كارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه باشد و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می‌كند و رای صادره قطعی است.»
طبق این مصوبه «در صورتی كه متخلف در مهلت قانونی مذكور اعتراض خود را تسلیم نكند یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رای واحد، جریمه را پرداخت نكند، موظف است جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.»
نمایندگان مجلس همچنین طبق این مصوبه مقرر كردند «در صورتی كه ثابت شود ماموران نیروی انتظامی حسب مورد و به ناحق قبض جریمه صادر یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوطه به این قانون دادند ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم می‌شود.»
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه دیگری «شهرداری‌ها را مسوول تهیه،‌ نصب و نگهداری تجهیزات الكترونیكی از قبیل عكس‌برداری، فیلم‌برداری و سامانه‌های ماهواره‌ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها كردند و همچنین این مسوولیت را در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های كشور ) گذاشتند كه با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرای این ماده هستند.»
بر اساس یکی دیگر از مواد این لایحه، «ماموران نیروی انتظامی در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین گزارش تخلفات را با ذكر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می‌كنند و این اداره متناسب با نمرات منفی با آنان رفتار می‌كند. اگر متخلف دارای ۳۰ نمره منفی باشد، گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور ۴۰۰ هزار ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی از وی مسترد می‌شود. پس از اعمال مقررات مذكور چنانچه در صورت ارتكاب تخلفات جدید ۲۵ نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضای مدت مزبور و پرداخت ۶۰۰ هزار ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود. هر گاه پس از اعمال مقررات مذكور بر اثر ارتكاب تخلفات جدید ۲۰ نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او ابطال می‌شود و پس از یكسال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یك میلیون ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ كند. در این لایحه آمده به استثنای بندهای یك تا هفت در بقیه موارد برای هر تخلف در هر ۲۴ ساعت، صرفا یك بار نمره منفی محاسبه می‌شود. در صورت تصویب این قانون در صورتی كه متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتكاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای یك و دو و به مدت یكسال در بند سه این ماده مرتكب هیچ ‌یك از تخلفات رانندگی نشود، كلیه نمره‌های منفی ناشی از تخلفات ارتكابی گذشته بلااثر می‌شود و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌شود.»
به موجب این لایحه «متخلف مكلف است ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم كند. در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات ارسال و تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت كه نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را در خصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی كند.»
همچنین «كسانی كه در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌كنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محكوم می‌شوند. همچنین ابطال گواهینامه یا گرفتن آزمون مجدد به جز موارد مصرح به موجب قانون ممنوع است.» البته تصویب جدول تعیین نمرات منفی برای تخلفات مورد اشاره در این قانون، به دلیل پایان وقت جلسه علنی مجلس به جلسات بعدی موکول شد.

گزارش : روزنامه دنياى اقتصاد (www.donya-e-eqtesad.com)