افزایش حقوق کارمندان در سال 92

[ترنم]

افزایش حقوق کارمندان در سال 92


تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ کارمندان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ شد.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق سال 1392 کارکنان دولت و بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.

تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392 به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ تصویب نمود:

1ـ ضریب حقوق سال 1392 اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو 13752ریال تعیین می‌شود.

2ـ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.

3ـ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.

4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.

5ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1392 به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1391 افزایش می‌یابد.

6ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان چهار میلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (800/705/4) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

7ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (800/705/4) ریال تعیین می‌شود.

8 ـ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان سه میلیون و یکصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد (800/187/3) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

9ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی مطابق با بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه‌کار بیشتری دریافت می‌نمایند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

[ترنم]

بسته دستمزد ۹۲ چگونه بسته شد

حداقل دستمزد سال ۹۲ در حالی با برخی ویژگی های جدید از جمله ثابت ماندن افزایش حق مسکن و حق بن نقدی نسبت به سال گذشته نهایی شد که طبق گزارش مرکز آمار ایران افزایش ۲۵ درصدی مزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار؛ ۶٫۵ درصد کمتر از نرخ تورم پایان سال گذشته است که به آن افزایش قیمت های ناشی از آغاز سال جدید را نیز باید افزود.

به نقل از مهر، بسته افزایش حداقل دستمزد سال ۹۲ به عنوان مهم ترین و پرچالش ترین و در عین حال جذاب ترین موضوع جامعه کارگری کشور و مشمولان قانون کار در سال جاری با ۲۵ درصد افزایش نسبت به حداقل مزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی سال گذشته نهایی و به ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.
هرچند این میزان افزایش نسبت به تمامی سال های یک دهه اخیر بیشترین میزان بوده و افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در یک سال اتفاق نیفتاده بود، اما به دلیل افزایش سریع قیمت انواع کالا و اقلام مصرفی مردم در بازار و نابسامانی قیمت ها، این افزایش به گفته مقامات کارگری توان حل مشکلات و جبران کسری درآمد مشمولان قانون کار که بالغ بر ۳۰ میلیون نفر از مردم کشور را تشکیل می دهند را ندارد.
ثبت یک رکورد افزایش مزد، اما…
آنها می گویند موضوعی که دولت از تحقق آن ناتوان است اینکه در قالب یک برنامه ریزی عملی و نظارت دقیق بتوان از رشد یکباره قیمت ها در بازار جلوگیری کرد و اجازه نداد قیمت اقلام مصرفی خانوار به صورت روزانه تغییر یابد. این موضوع باعث بروز مشکلات فراوانی برای کارگران در تنظیم هزینه و درآمد خانوار شده است و عملا گروه های بسیار زیادی از مشمولان قانون کار همواره با کسری درآمد مواجه هستند.
کارگران می گویند هرچقدر هم شورای عالی کار میزان مزد سالیانه را افزایش دهد از آنسو قیمت ها با رشد چشمگیری از درآمد خانوار کارگری جلو است و این مسئله یک نتیجه بیشتر ندارد و آن هم اینکه اساسا افزایش سالیانه مزد در زندگی خانوار کارگری کشور بی تاثیر است و اگر ۱۰۰ هزارتومان به مزد یک کارگر در سال افزوده شود از آنطرف دست کم همین میزان و یا ۲ تا ۳ برابر هزینه وی افزایش می یابد.
سرعت افزایش قیمت ها
در روزهای گذشته مرکز آمار گزارشی از وضعیت افزایش قیمت ها و نرخ تورم در سال گذشته منتشر کرد که نشان دهنده نرخ تورم ۳۱٫۵ درصدی در پایان سال گذشته و ۴۰٫۶ درصدی نقطه به نقطه است. این آمار به وضوح نشان می دهد که شورای عالی کار از اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیین حداقل دستمزد سالیانه به میزان نرخ تورم عاجز مانده و به نوعی اجرای قانون جای خود را به مصلحت اندیشی و اجرای سلیقه ای قانون کار داده است.
ماده ۴۱ قانون کار به صراحت می گوید حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم رسمی و تامین سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره تعیین شود. متاسفانه در یکی دو دهه گذشته نه تنها هرگز حداقل دستمزد سالیانه به میزان نرخ تورم اسمی اعلام شده از سوی مراکزی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نبوده است، بلکه تامین سبد معیشت خانوار نیز اساسا فرصت طرح در نشست های کارگران، دولت و کارفرمایان را پیدا نکرده است.
تامین سبد معیشت در بوته فراموشی
به عبارت ساده تر شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها کارگر نه تنها نتوانسته نرخ تورم اسمی اعلام شده را در افزایش مزد لحاظ کند، بلکه موضوع تامین معیشت را به عنوان رکن دوم تعیین حداقل دستمزد هم به فراموشی سپرده شده است.
ادامه این روند در یکی دو دهه اخیر و ناتوانی شورای عالی کار در یافتن راهکاری عملی برای اجرای دقیق قانون و مصلحت اندیشی های متعدد به جای اجرای قانون باعث افزایش شکاف بین درآمد و هزینه خانوار کارگری کشور شده است.
حداقل مزد ۹۲ چقدر باید باشد؟
طبق نرخ تورم اعلام شده مرکز آمار ایران، حداقل دستمزد سال جاری کارگران باید به میزان حداقل ۳۱٫۵ درصد افزایش می یافت و حتی اگر شورای عالی کار بازهم توان بررسی وضعیت تامین سبد معیشت را نداشت، باید حداقل دستمزد امسال رقم ۵۱۲ هزار و ۴۵۵ تومان تعیین می شد.
تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی برای مشمولان قانون کار نشان دهنده تعیین حداقل مزد به میزان ۲۵ هزار و ۳۳۰ تومان کمتر از نرخ تورم در هر ماه برای هر نفر حداقل بگیر است که این میزان در طول سال جاری ۳۰۹ هزار و ۹۶۰ تومان خواهد بود. البته اگر افزایش یادشده را در سایر بخش ها از جمله حق سنوات و سایر مزایای شغلی مانند محاسبه اضافه کار و عیدی پایان سال در نظر بگیریم، مبلغ به حداقل ۴۵۰ هزارتومان می رسد.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر اعلام کرده اند که مجموع افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار به ۳۰ درصد می رسد، با این حال برخی گروه های کارگری معتقدند افزایش حداقل دستمزد سالیانه یک موضوع جداگانه ای در کنار رشد سایر مزایای شغلی از جمله حق مسکن، حق بن نقدی، حق اولاد و سنوات است و نمی توان مجموعی از افزایش ها را به صورت یکجا در نظر گرفت و اگر اینگونه باشد باید رکن دوم ماده ۴۱ که بحث تامین سبد معیشت خانوار است را نیز مطرح در افزایش سالیانه دستمزد لحاظ کرد.

[ترنم]

حقوق کارمندان در سال ۹۲ باز هم افزایش میابد






در هفته های گذشته برخی مباحث پیرامون انتقاد نمایندگان کارگری کشور به نحوه تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی سال جاری و شکایت به دیوان عدالت اداری مطرح شده است. برخی نمایندگان کارگری می گویند، حداقل مزد امسال در شرایطی خارج از چارچوب ماده 41 قانون کار تعیین شده و این مسئله مورد اعتراض آنان است.

جام گیشه؛
تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود ۳۱ درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.
در هفته های گذشته برخی مباحث پیرامون انتقاد نمایندگان کارگری کشور به نحوه تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی سال جاری و شکایت به دیوان عدالت اداری مطرح شده است. برخی نمایندگان کارگری می گویند، حداقل مزد امسال در شرایطی خارج از چارچوب ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده و این مسئله مورد اعتراض آنان است.
نمایندگان کارگری مطرح کرده اند که ماده ۴۱ قانون کار تکلیف شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشخص کرده و تحت هر شرایطی باید حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مراجع رسمی تعیین شود و از سویی سبد معیشت خانوار کارگری نیز مورد توجه و تقویت قرار گیرد.
طرح شکایت کارگران نهایی شد
به دلیل آنچه که از آن به عنوان تخطی از اجرای قانون کار و ماده ۴۱ از سوی شورای عالی کار مطرح شده و همچنین باقی بودن مسائل معیشتی کارگران؛ گروهی از نمایندگان کارگری کشور طرح شکایت به دیوان عدالت اداری را مطرح کرده اند و بررسی ها نشان می دهد این پیشنهاد مورد استقبال و همراهی گروه های مختلف کارگران نیز قرار گرفته و بزودی این طرح به صورت یک لایحه تقدیم دیوان عدالت اداری خواهد شد.
علی دهقان کیا در گفتگو با مهر از طرح یک شکایت از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران خبر داد و گفت: با بررسی های صورت گرفته در این زمینه، هم اکنون لایحه آن را نیز آماده و تنظیم کرده ایم و بزودی به دیوان عدالت اداری خواهیم برد.
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: با اینکه شورای عالی کار موظف است هر ساله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران لحاظ کند، اما تصویب افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصدی به معنای تعیین مزد به میزان ۶٫۵ درصد کمتر از نرخ تورمی است که بانک مرکزی آن را گزارش کرده است.
دهقان کیا خاطر نشان کرد: متاسفانه مصوبه دستمزد شورای عالی کار حداقل ۶٫۵ درصد بدهکاری افزایش مزد به وجود آورد و این مسئله مورد اعتراض کارگران است. هرچند دستمزد بین ۸ تا ۱۲ درصد در قیمت تمام شده تولید در بخش صنعت تاثیرگذار است، اما افزایش ۳۰ درصدی مزد حداکثر ۳ درصد به قیمت تمام شده خواهد افزود.
کارفرمایان به چه چیزی اعتراض دارند؟
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه متاسفانه برخی گروه های کارفرمایی تنها در برابر افزایش دستمزد کارگران می توانند مقاومت کنند گفت: در حالی که هزینه انرژی کارخانجات و بنگاه ها تا ۱۰ برابر و هزینه حمل و نقل تا ۷۰ درصد گران شده است، هزینه تامین مواد اولیه از دلار ۱۲۰۰ تومانی به دلار مبادلاتی ۲۵۰۰ تومانی و دلار آزاد ۳۶۰۰ تومانی رسیده؛ کارفرمایان به افزایش ۳ درصدی هزینه بنگاه درباره دستمزد اعتراض می کنند!
وی ادامه داد: وقتی جنس بی کیفیت و مشابه تولید داخل به وفور از طریق مرزها وارد کشور می شود، کارفرمایان باید در برابر خطر از دست رفتن اشتغال و تولید داخلی اعتراض داشته باشند ولی هر دفعه که بحث دستمزد کارگر مطرح می شود، عده ای از گروه کارفرمایی می گویند به شدت مقاومت خواهیم کرد و نمی گذاریم مزد افزایش یابد!
به گفته دهقان کیا، بانک ها امروز در خدمت تولید نیستند و ما نیز دغدغه بنگاه ها و تولید را داریم و مسائل آنها را درک می کنیم، اما همراهی کارگران نباید منجر به از بین رفتن منافع آنها شود.
تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار
عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به مفاد طرح شکایت کارگران درباره تعیین حداقل دستمزد سال جاری بیان داشت: در طرحی که تهیه شده است به ماده ۴۱ قانون کار که اختصاصا بحث دستمزد را مدنظر قرار می دهد پرداخته شده است.
این مقام مسئول کارگری افزود: همچنین مطرح شده که در تعیین حداقل دستمزد سال جاری تخلف شده و خلاف قانون عمل کرده اند. از دیوان عدالت اداری خواسته شده تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد، در واقع خواسته روشن کارگران اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار است.
وی در این زمینه که به طور مشخص از چه گروهی شکایت صورت گرفته است؟ گفت: شکایت کارگران از شورای عالی کار است که در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان حضور دارند.

کد خبر : 41782